معاون پارلمانی سازمان محیط زیست:
محیط بانان ازحمایت قانونی مانند نیروهای مسلح برخوردار خواهند شد
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: لایحه حمایت از محیط بانان موجب افزایش حمایت های قانونی از محیط بانان خواهد شد و محیط بانان در این لایحه از حمایت های قانونی نیروهای مسلح برخوردار خواهند شد.
به گزارش جامعه محیط زیست - داریوش خاکسار: از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سید محمد مجابی با یادآوری اینکه به دلیل اهمیت موضوع، حمایت از محیط بانان از جمله مسائل در اولویتی بود که از ابتدای دولت یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت، افزود: در همین راستا، اقدامات متعدد و مناسبی نیز برای بهبود وضعیت محیط بانان صورت گرفت.
وی اظهار کرد: تبدیل وضعیت بیش از 500 محیط بان از قراردادی به پیمانی با توجه به اینکه در حال حاضر کمتر از 3 هزار محیط بان مشغول خدمت هستند، حل مشکلات محیط بانانی که به لحاظ احکام قضایی محکوم به دیه و دیگر مباحث حقوقی بودند، افزایش سقف سختی کار محیط بانان با مصوبه هیات وزیران، برگزاری دوره های آموزشی محیط بانی در سطح داخلی و بین المللی به طوری که تمامی محیط بانان در دولت یازدهم از دوره های آموزشی برخوردار شدند، برخی از اقدامات صورت گرفته است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: همچنین برای اینکه محیط بانان در شرایط بهتر حمایتی قرار گیرند، دو لایحه تهیه شد که لایحه نخست به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن با اضافه شدن بندی در ارتباط با جرائم زیست محیطی به قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد افرادی که برای کشف و تعقیب جرایم با محیط بانان و سازمان حفاظت محیط زیست همکاری می کنند، از امکان کمک و مساعدت برخوردار شوند.
وی ادامه داد: بر اساس اصلاحیه این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست می تواند برای پرداخت های مختلف از جمله حق کشف، خسارات، دیه و کمک به ماموران یا مخبران اقدام کند.
*** پیشنهاد اعمال سقف حمایت قانونی از نیروهای مسلح در کشور برای محیط بانان
مجابی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقدامات، افزایش حمایت های قضایی از محیط بانان است از این رو برای اینکه سقف حمایت هایی که از نیروهای مسلح در کشور انجام می شود برای محیط بانان نیز در نظر گرفته شود؛ دولت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در آن بالاترین سطح حمایتی که از نیروهای مسلح به عنوان مرزداران و نگهبانان امنیت کشور صورت می گیرد را به محیط بانان و جنگلبانان نیز تسری دهد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: بر اساس آنچه که در این لایحه آمده، ماموران اجرایی محیط زیست از لحاظ مدیریت جزایی، مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث، جبران خسارت وارده به آنها در قبال صدمات جانی و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می شوند، کمک مالی به آنان و خانواده آنها در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد 12 تا 15 قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می شوند.
مجابی در تشریح ماده 12 قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، گفت: بر اساس ماده 12، ماموران مشمول، در به کارگیری سلاح حین انجام وظیفه، مسوولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت و این منجر به آن خواهد شد که محیط بان همچون نیروهای مسلحی که در دفاع از کیان و امنیت کشور در حال خدمت هستند، از شرایط مبرزی برخوردار شود.
*** دولت مکلف به تخصیص بودجه سالانه برای رفع احکام صادره علیه محیط بانان می شود
وی همچنین در تشریح ماده 13 قانون به کارگیری سلاح، اظهار کرد: در صورت صدور حکم در محاکم صالحه علیه محیط بانان، دولت مکلف است با تخصیص بودجه سالانه، برای رفع این احکام اقدام کند بنابراین محیط بانان از امنیت خاطر در این زمینه نیز برخوردار خواهند شد.
مجابی با بیان اینکه طی سال های گذشته شاهد آن بودیم که برخی از محیط بانان برای پرداخت دیه با چالش رو به رو بودند، خاطرنشان کرد: تبصره این ماده از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بیان می کند مفاد این ماده در مورد کسانی که پیش از این قانون مرتکب اعمالی شدند که منجر به صدور حکم شده است نیز قابل اجرا است.
به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در ماده 14 قانون به کارگیری سلاح نیز تاکید می شود که می توان اضافه بر جبران خسارات وارده، در قبال صدمات وارد شده به محیط بانان، حمایت و کمک مالی از آن ها داشت.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در ماده 15 نیز قانون گذار دستوراتی برای نحوه اجرای آئین نامه صادر کرده است.