سامانه الکترونیکی جامعه محیط زیست

طی چند دهه گذشته، بر اثر نوسانات اقلیمی در مقیاس جهانی و ذهنیت توسعه گرا، کمیت گرا، شهرگرا، ضعف مبانی مدیریت یکپارچه منابع و بی توجهی به جستار پایداری محیط بر اثر زیاده خواهی­ها، محیط زیست ایران به شدت دچار فروسایی شده است. ره­آورد این بی پروایی­ها، طی چند دهه گذشته، در قالب خشک­سالی­های پیاپی، خشک شدن تالاب­ها و زیست بوم­های پایین دست سدها، کوچ روستائیان به شهرها، افزایش ریزگردها و اسکان غیررسمی و افزایش بزهکاری­های محیط­زیستی و از بین رفتن خدمات اکوسیستمی، نمود یافته است که خود به چشم خویشتن شاهد آن هستیم. به رغم افزایش نگرانی­ها، از پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی ناشی از این رویکردها و هشدار فرهیختگان، در همچنان با شتاب بر پاشنه پیشین می­چرخد. از جمله پیامدهای چنین امری عدم هماهنگی قوانین با نیازها و موضوعات مبتلا به جامعه و نقصان و خلأ قوانین در پاسخ به موضوعات و مشکلات روز دانست.

امروزه در عرصه حقوق محیط­زیست، اصول مختلف حقوقی همچون اصل احتیاط، اصل پیشگیری و اصل ارزیابی در راستای حقوق محیط­زیست و توسعه پایدار، چارچوب عمل و راهنمای تدوین اسناد مختلف حقوقی در عرصه­های گوناگون ملی، منطقه­ای و جهانی است به نحوی که اقدامات اشخاص و اعضا در قالب چنین استانداردهایی مورد سنجش و ارزیابی قرار می­گیرد. اما باید این را نیز اضافه نمود که در عرصه حقوق محیط­زیست اصولی مجهول واقع شده­اند که به لحاظ تازگی طرح­شان، تعریف جامع و مانعی از آنها حتی در میان متخصصین امر وجود ندارد. در این میان غرامت محیط­زیستی که به هزینه­های پیشگیری از آلودگی و تدابیر کنترلی برای تشویق جهت استفاده معقول از منابع محیط­زیستی و اجتناب از نابودی تجارت و سرمایه­گذاری می­پردازد از جمله اصولی است که در این میان نادیده انگاشته شده و یا کمتر به آن بها داده شده است. در بدو امر به نظر می­رسد غرامت محیط­زیستی بر یک منطق ساده حقوقی استوار بوده و آن اینکه، عامل یک فعالیت یا اقدام که سود چیزی را می­برد باید زیان­های ناشی از آن به محیط­زیست را نیز متقبل نماید. در این صورت هر نوع فعالیتی که به هر دلیلی فعالیت­شان در ارتباط با محیط­زیست بوده و بر آن تاثیرگذارند، مکلف­اند در چارچوب نظام قانونی مشخص و معینی فعالیت نمایند. طبعاً نقش چنین قواعد و چارچوب رفتاری به طور خودکار موجب مسئولیت آلوده­کننده و یا آلوده­ساز و یا مصرف­کننده خدمات اکوسیستمی خواهد بود اما باید توجه داشت که این به معنی محدود نمودن اصل فوق به صرف فعالیت­های غیرقانونی نیست چراکه در منظر دیگر، تولید کننده­ و یا خدمت­رسانی که یک فعالیت احتمالی خطرناک(از جنبه محیط­زیستی) می­نماید، باید هزینه­های پیشگیری از بروز آلودگی یا تدابیر پاکسازی یا حمایت و حفاظت از محیط­زیست و یا جبران آلودگی ناشی از فعالیت خویش را برعهده گیرد. تدابیر اتخاذ شده توسط مقامات عمومی جهت تضمین اینکه محیط­زیست در یک وضعیت قابل قبول بوده و اینکه هزینه این تدابیر باید در هزینه و قیمت کالاها و خدماتی که موجب این آلودگی در جریان تولید یا در جریان مصرف می­گردند باید لحاظ گردد. کما اینکه چنین فعالیتی در چارچوب قوانین و مقررات تنظیمی بوده و آلودگی ناشی از آن از حد مجاز آلودگی و یا آسیب­رسان به خدمات اکوسیستمی فراتر نباشد. در اصطلاحات اقتصادی این فرایند تحت عنوان درونی نمودن هزینه­های محیط­زیستی بر روی فرآورده یا خدمات معروف است یعنی آن آثار جانبی منفی که از قبل تولید یا مصرف شخص یا اشخاصی بر غیر وارد می­گردد از طریق لحاظ پیامدهای مالی چنین آثاری در پروسه چنین تولید یا مصرفی از بین برده شود.

در واقع این اصل که بر تخصیص هزینه­های برای تولیدکنندگان و یا خدمت­رسانان تأکید دارد،که به تولید آلودگی و استفاده از خدمات اکوسیستمی می­پردازند، جهت جلوگیری یا جبران آلودگی به عنوان مقررات کنترل­کننده به وسیله مقامات ذیصلاح قانونی تأکید دارد و در دو سطح می­توان آن را مطرح نمود: به این صورت که ابتدا از منظری در راستای مفهوم مسئولیت عینی یا مسئولیت مبتنی بر خطر بوده که در آن عاملان آلودگی متحمل هزینه رفع آلودگی و جبران خسارتی که متضمن وجود یک رژیم مسئولیت مدنی عینی است می­گردند. از منظر دیگر در این اصل مقوله­ای دیگر مطرح است که مفهوم آن را فراتر از مسئولیت عینی نیز برده و آن را متفاوت می­گرداند و آن اینکه آلوده­کننده باید هزینه ناشی از پیشگیری و ایجاد آلودگی و بهره­مندی از آن و پاکسازی را گاهی حتی پیش از ایجاد آلودگی و ایراد خسارت بدون نیاز به اقدام قضایی بپردازد. هرچند که در برخی موارد جبران خسارت با مابه ازای مادی موجب بازگشت محیط­زیست به حالت سابق نمی­گردد و این جایی است که اصل فوق از پاسخگویی، کارآمدی یا کارایی باز می­ماند، در این صورت اگر ایجاد آلودگی با مجوز مراجع صلاحیتدار انجام گرفته باشد، طبعاً از منظر حقوقی قابل پیگیری بوده و در چنین مواقعی این اعمال در خوشبینانه­ترین دیدگاه، تخلف اداری-انتظامی تلقی گردیده و همچنین موجب مسئولیت آنها خواهد بود و در نهایت می­تواند منجر به توقف فعالیت مسببان گردد.

در غرامت محیط­زیستی، هدف اصلی مداخله فزاینده دولت در امور نیست بلکه اتفاقاً در این رویکرد، هدف اصلی به نوعی گذر از دولت مداخله­گر به دولت تنظیمی یا سیاستگذار است. در دولت تنظیمی، دولت به مثابه شخص بی­طرف و نماینده خردجمعی جامعه اقدام به سیاست­گذاری می­کند و چه بسا با مشارکت بخش مهمی از جامعه مدنی در امور مربوط به سیاستگذاری و نظارت اهتمام می­ورزد.

در واقع غرامت محیط­زیستی در واکنش به حدوث اتفاقات جدید، به ویژه در عرصه حقوق محیط­زیست به شمار می­آید لذا تصویب قانون خاص واحد، حاکم بر تمام حوزه­های محیط­زیستی و تأسیس نهاد ویژه ناظر بر اجرای آن در این راستا ضروری می­نماید.

اگرچه در بستر قوانین فعلی بخشی از اهداف این اصل قابل حصول می­باشد که البته خود نیازمند توجه فزاینده دستگاه قضایی و تربیت قضات متخصص و اختصاص شعباتی ویژه می­باشد اما باید توجه داشت که ارتقای شأن غرامت محیط­زیستی به جایگاه اصلی خود مستلزم وجود مراجع اختصاصی اداری در چارچوب سازمان متصدی امور محیط­زیست برای رسیدگی سریع، دقیق و تخصصی به موضوعات محیط­زیستی می­باشد.

پیش بینی سازوکارهای حقوقی در نظام حقوقی کشور ایران که نظام سیاسی آن مبتنی بر مبانی و اصول مردم سالاری دینی و مشارکتی آگاهانه و همچنین مبتنی بر ارزش­های والای انسانی است و سازوکارهای حقوقی لازم را در اجرایی نمودن اصل فوق به نحو احسن را در اختیار دارد در این صورت نبایستی مشکل حادی در اجرایی نمودن اصل غرامت محیط­زیستی داشته باشد.