سامانه الکترونیکی جامعه محیط زیست

بازنگری در سیاست­های محیط زیستی ایران: برنامه ششم توسعه

 

با اوج گیری فرایندهای رشد و توسعه و شکل گیری برنامه­های توسعه صنعتی در ایران وضعیت محیط زیست در وضعیت نگران کننده­ای قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از محیط­زیست و مقابله با پیامدهای منفی محیط­زیستی ناشی از فعالیت­های اقتصادی ناتوان بوده است. دولت نیز که اساساً مسئولیت اصلی حفاظت از محیط­زیست به عنوان یک کالای عمومی را دارد یا در انجام این وظیفه ذاتی ناتوان بوده است و یا با مداخله گسترده و روز افزون خود در فعالیت­های اقتصادی بر عمق و دامنه بحران محیط زیستی افزوده است. برکسی پوشیده نیست که شاخص پایداری در ایران نگران کننده است. مشکلات ناشی از استفاده ناپایدار و سودجویانه از منابع، زمین، آب، هوا و غیره چشم انداز بسیار خطرناک و تهدید کننده­ای را در جامعه ایران ترسیم می­کند. جنگل­زدایی، بیابان­زایی، انتشار گازهای گلخانه­ای و در نتیجه آلودگی شدید هوا، آلودگی دریاها و آب­های شیرین (رودخانه ها، آب های زیرزمینی)، کاهش و انقراض گونه­های گیاهی و جانوری، دفن نامناسب و غیراصولی مواد آلوده و سمی، استفاده بسیار زیاد از مواد آلی و سمی پایدار مانند کودهای شیمیایی یا سموم دفع آفات نباتی، فرسایش خاک و در نتیجه کاهش کیفیت خاک و غیره برخی از مهم­ترین معضلات محیط­زیستی در کشور به شمار می­روند.  از طرف دیگر، شهرنشینی و توسعه صنعتی، به تداوم تخریب زمین­های قابل کشت کمک نموده است. به موازات افزایش شهرنشینی، به ویژه در کلان شهرها، ترافیک متراکم­تر، آب و هوا آلوده­تر، حاشیه نشینی شهری گسترده­تر و آب شیرین در دسترس کمتر می­شود. فقر گسترده تخریب و تخلیه منابع را شدت بخشیده است. به همین منوال نادیده گرفته شدن تبعات محیط­زیستی، هزینه­های گزافی در بر داشته است. برنامه­های محیط­زیستی مانند وضع مالیات­های سبز به دلیل عدم انطباق با ساختارهای مالیاتی و مدیریت محیط زیستی این کشورها با شکست مواجه می­شوند. قوانین و مقررات به سختی و با مشکل اجرا می­شوند. تعداد زیادی از معاهدات بین المللی در زمینه حفظ محیط­زیست امضا و یا تصویب شده اما تنها تاثیر قابل ارزیابی آنها رشد نسبی آگاهی تصمیم گیران و مردم بوده است.

ایران در سطح گونه­های جانوری تا کنون گونه­هایی از نادرترین جانوران خود را به علت عدم کنترل شکار و تخریب زیستگاه­های مربوطه از دست داده است. در خصوص حفاظت از تنوع زیستی بسیار ضعیف بوده و سیاست­های توسعه پایدار اکولوژیک در آن اعمال نشده­اند. عدم وجود آگاهی و اطلاعات، الگوهای تولید و مصرف ناسازگار با محیط­زیست، مکان یابی نامناسب برخی از فعالیت­های اقتصادی، ضعف در اجرای قوانین و مقررات، نبود ملاحظات محیط­زیستی در سیاست­گذاری­های کلان، فقدان شفافیت در سیاست­ها و کمبودهای تخصصی مدیریتی ذکر شده­اند. تنها حدود 5 درصد از سرزمین ایران تحت حفاظت قرار گرفته که رقم ناچیزی است. تنوع زیستی ایران با نرخ نگران کننده­ای در حال نابودی است. خشکسالی، رشد جمعیت، کمبود قوانین و عدم اجرای آنها، نوع مالکیت و مدیریت از جمله مهم ترین علل بحران تنوع زیستی و تخریب زیستگاه­ها در ایران است.

با گذشت بیش از سه دهه از عمر پربرکت جمهوری اسلامی ایران، حال زمان آن فرا رسیده است، تا دیون اجتماعی و اکولوژیک خود را بپردازیم. برنامه­ای که پیش روی رهبری سیاست کشور برای تدوین برنامه ششم توسعه قرار دارد، دارای دستور کاملی است تا بتواند مشکلات پیچیده و متقاطع حوزه محیط زیست را مرتفع سازد. چاره این امر تبادل آزاد اطلاعات،  شفافیت دولت، مشارکت نهادهای مختلف، همکاری بخش­های دولتی و خصوصی، تصمیم­گیری منطقی و کاهش تعارضات است. دستیابی به این ظرفیت­ها همزمان با حمایت از توسعه اقتصادی تحت نظام تصمیم گیری کنترل و فرماندهی میسر به نظر نمی­رسد، اما چه می­توان کرد جز اینکه مکرراً بیان نماییم که منابع در حال کاهش و عدم قطعیت در تصمیمات در حال افزایش است.

به منظور کاهش تخریب محیط­زیست، می­بایست سمت و سوی برنامه­ها کمی بوده و با تأکید بر کارکرد بوم نظام باشد. پایش­ها  می­بایست به عنوان بخش جدایی ناپذیر ارزیابی برنامه باشد، که این موضوع نیازمند تدوین برنامه­های پرداخت برای خدمات بوم نظامی و بازنگری در قوانین و مقررات محیط زیستی موجود است. در ایران برنامه­های اندکی برای حفاظت از تنوع زیستی وجود دارد،  که در این زمینه می­توان با استفاده از تجربه­های موفق در سطح دنیا به عنوان مدلی برای اصلاح سیاست­های محیط­زیستی بهره لازم را برد. به منظور لحاظ نمودن بوم نظام در برنامه­های سیاسی عمومی در حوزه­های آب، غذا، و انرژی نیز می­توان از تجربه­های کشورهای دیگر استفاده نمود و با توجه به شرایط ایران آنها را اصلاح و بومی سازی کرد، چراکه زمان لازم برای تدوین مدلی بومی برای حل مشکلات را در اختیار نداریم. بعد از گذشت پنج برنامه توسعه­ای، ایران از نبود قانون ارزیابی اثرات محیط زیستی رنج می­برد که این مهم نیز می بایست در دستور کار قرار گیرد. تحقق تمام سیاست­ها در گرو وجود سازوکارهای قانونی لازم برای اجرای آن است.

در حال حاضر در کشور ایران، ارتباطات سیاسی اندکی بین بخش­های انرژی، آب و در کل برنامه­های توسعه­ای است. در حقیقت، ایران با تغییر پارادایم (انگاره ای) در سیاست آب از یک حالت استفاده صرف از راه­حل­های مهندسی به حالتی است که در آن می­بایست زیرساخت­ها، پایش­ها و مشارکت­ها در این حوزه در راس امور قرار گیرد. چنین امری ممکن است تا حد زیادی با هنجارهای دولتی در حال حاضر مغایر باشد، ولی کمبود آب نیازمند مشارکت و رفتار نهادی مثبت است.

از طرف دیگر اصلاح سیاست­های محیط­زیستی می­بایست به صورتی باشد که توسعه اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک در دل آن نهفته باشد. به طوری که توزیع منصفانه­ای از بهداشت و مزایای اجتماعی صورت پذیرد، قانون قدرت لازم را برای برطرف کردن مشکلات را داشته باشد و جامعه با اطلاعات عمومی بیشتری آگاه سازی شود و مشارکت مردمی را در پی داشته باشد.

در طی چند سال گذشته ایران با مشکلات محیط زیستی متعددی روبرو گردیده است. شرایطی که ایران با آن روبرو است چالش جدیدی است و این چالش جدید نیازمند پاسخی کهنه نیست. این چالش جدید محیط­زیستی به واسطه رویکردهای غلطی بوده است که در گذشته لحاظ گردیده است. از جمله این رویکردها می­توان به تصمیم گیری و مدیریت بالا به پایین، فقدان پایش و ارزیابی واقعی پروژه ها، ناکافی بودن همکاری­های بین سازمانی، عدم لحاظ نمودن تمایلات جوامع محلی در پروژه های توسعه­ای، و در نهایت استفاده محدود از دانش بومی و بهترین گزینه­های فنی نام برد. ردیف بودجه­هایی که برای مسائل محیط­زیستی در چند سال اخیر تصویب شده است قدری قابل تأمل است که می­بایست در برنامه توسعه­ای آینده این مسائل اصلاح شوند. کلید حل مشکلات محیط­زیستی تعیین ردیف بودجه های درخور مسائل پیش رو، اصلاح ساختار نهادی و همچنین ظرفیت سازی برای حل مشکلات است.