سامانه الکترونیکی جامعه محیط زیست

به نام خدا

محیط زیستی که محیط ایست نیست!

 

می­خواهیم در رابطه با مملکتی صحبت کنیم که یک چهارم سرانه جنگلی جهان را دارد و می­بایست برای کاهش اثرات منفی این مشکل طبیعی، حفاظت و توسعه جنگل کاری در اولویت برنامه­هایش باشد، طی دهه­های اخیر چهار میلیون هکتار از عرصه­های با ارزش خود را از دست داده و تنها طی 5 سال گذشته حدود 18 میلیون هکتار بلوط در رویشگاه­های زاگرسی در 7 استان دچار خشکیدگی گریده است... جنگل­هایی که گفته می­شود تا 40 درصد از آب شیرین کشور را تامین می­کند. فقدان مدیریت کارآمد و جامع منابع آبی، از یک طرف برداشت مازاد از منابع زیرزمینی از اعماق چند صد­متری را در پی دارد که ضمن شوری خاک و کاهش حاصلخیزی، هم موجب فرونشست نیمی از دشت­ها گردیده و فرسایش خاک و تشدید پدیده بیابانی شدن و افزایش میزان ریزگردها گردیده و هم با قطع حقابه دریاچه ها، تالاب­ها و رودخانه­ها، ملاحظات محیط­زیستی به تخریب فون و فلور و مزارع و روستاها و آثار تاریخی دامن زده و رودخانه­ها را خشکانده است. اگر با یک دهم هزینه سدسازی، آبخیزداری و ذخیره آب در سفره­های زیرزمینی اجرایی می­گردید، هم اکنون با تبعات منفی محیط­زیستی سدها و رسوب گذاری و تبخیر شدید روبرو نبودیم و حقابه­های محیط­زیستی هم حفظ می­گردید... اشتباهی که ریشه در سو مدیریت مسئولان زیربط دارد اما بهای آن را باید مردم بپردازند.

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط­زیست مبنی بر اینکه هم اکنون 45 تالاب کشور در معرض تهدید جدی و بحرانی قرار دارد، این سوال را در ذهن مطرح می­کند که چرا کشوری که 45 سال قبل، خود مبتکر برگزاری کنوانسیون رامسر برای حفظ تالاب­ها بوده، حال نیمی از تالاب­هایش در معرض نابودی است؟ احتمالاً کسانی که مسئول چنین نابسامانی­ها هستند پاسخ خواهند داد که خشکسالی­های ادواری چنین مشکلی را ایجاد نموده است. فرار رو به جلویی که پاسخی کهنه برای چالش نوین امروز محیط­زیست کشور است.

این که قوانین محیط­زیستی هزینه زیادی بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته است، رشد اقتصادی را کاهش داده و به رقابت بین المللی کالاها صدماه وارد ساخته است و استدلال­هایی از این دست همه عباراتی است که نمایندگان محترم برای محیط ایست کردن محیط­زیست به آن اتکا می­کنند. با وضعیتی که شرح آن رفت؛ حال این پرسش مطرح است چرا باید وضعیت محیط زیست کشور به گونه­ای شود که برخی نمایندگان مجلس، محیط­زیست را محیط ایست بدانند؟ آیا محیط ایست حاصل نبوغ نمایندگان مجلس است و یا اینکه در کشورهای دیگر نیز واژه معادل محیط ایست وجود دارد؟ آیا همین دیدگاه نیست که منجر به وضعیت کنونی در کشور شده است؟ اینها همگی اتهامات مهمی است که متوجه سازمان متولی طبیعت ایران است. اگر حرف آنها درست باشد، البته تا اندازه­ای، می­بایست بازنگری جدی در رابطه با سیاست­های محیط­زیستی کشور صورت پذیرد. اگر حرف آنها درست نیست، می­بایست یکبار برای همیشه این موضوع مطرح و تمام شود.

  این یادداشت بر آن است که به این پرسش پاسخ دهد که قوانین محیط­زیستی چه هزینه­هایی برای توسعه اقتصاد داشته­اند؟ ما به دنبال جنگ اعداد نیستیم، بلکه این یادداشت به دنبال شرح این قضیه است که اعداد برای اقتصاددانان چه معنی می­دهد و مهمتر از آن این اعداد برای شهروندان ایرانی و سیاست­گذاران ما چه معنی باید بدهند! شهروندان و سیاست گذارانی که همزمان خواهان حفاظت از محیط­زیست و اقتصادی قوی هستند.

 

ادعای اینکه قوانین محیط­زیستی، محیط­زیست را تبدیل به محیط ایست کرده است، بر مبنای این پیش فرض است که این قوانین هزینه­های زیادی بر پیکره اقتصاد ایران وارد ساخته است. بر اساس این پیش فرض می­توان تفاسیر متعددی از "هزینه­های زیاد" داشت. یک تعریف از این اصطلاح این است که قوانین محیط­زیستی منجر به بیکاری، بسته شدن کارخانه­ها و کاهش مشاغل پربازده شده است. در ادامه به هریک از این مسائل خواهیم پرداخت.

برای پاسخ به این ادعا بیایید در سطح اقتصاد کلان به قضیه بنگریم. یعنی این سوال که چند درصد از تولید ناخالص ملی صرف محیط زیست می­شود؟ یا به عبارت دیگر محیط­زیست ایران چه میزان هزینه بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است؟ برای بررسی این ادعا لازم است که بدانیم یک ملت چه میزان برای محیط­زیست خود در سال هزینه می­کند. اگر بودجه سازمان حفاظت محیط زیست ایران را 0.18 درصد بودجه کشور در سال 1392 حساب نماییم، از بودجه­ای بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال سهم این سازمان چیزی حدود 14.460.272.245.800 ریال می­شود. این در حالی است که در کشور­های دیگری مثل امریکا، استرالیا و فرانسه به طور متوسط  3 درصد از تولید ناخالص ملی یعنی چیزی حدود 210 میلیارد دلار در سال به حفاظت از محیط زیست تعلق می­گیرد(که البته در آن کشورها نیز این رقم اندک به شمار می رود). اگر بر فرض این تخمین به واقعیت نزدیک باشد و یا حتی بیشتر از آن باشد، برای کشوری که با چنین مشکلاتی در عرصه محیط­زیست روبرو است عدد زیادی است؟ اینجاست که هرگونه ادعایی در رابطه با زیاد بودن این عدد بی معنی خواهد بود.

جدای از هزینه­های حفاظت از محیط­زیست، آیا این مقدار پول، به اندازه است؟ در مقایسه با وزارت بهداشت و درمان و وزارت دفاع که بودجه­هایی چندین برابری سازمان حفاظت محیط­زیست دریافت می­کنند،  آیا اختصاص 0.18 درصد از کل بودجه کشور برای داشتن آب سالم برای آشامیدن، هوای سالم برای تنفس و سلامت بوم سازگان­هایی که اقتصاد کشور به آنها وابسته است، مبلغ زیادی است؟ آیا سرمایه­گذاری اندکی که در محیط زیست کشور انجام می­شود، سرمایه گذاری پربازده­ای نیست؟ اگر می شد تمامی فواید قوانین محیط­زیستی را تبدیل به معادل مالی نمود، به خوبی مشخص می­شد که این سرمایه­گذاری بهترین نوع سرمایه­گذاری برای داشتن کشوری با توسعه پایدار است. شوربختانه مزیت­های بسیاری از قوانین محیط­زیستی قابلیت کمی­سازی ندارند. بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است به  ازای هر دلار که برای کنترل آلودگی هوا خرج می­شود، سودی معادل 10 تا 100 دلار برای صنایع بسته به منطقه و شرایط آب و هوایی در بردارد. کدام سرمایه­گذاری در کشور سراغ دارید که این میزان بازده مالی داشته باشد؟ البته نیاز به گفتن نیست که نمی­توان بر روی سلامت مردم قیمت دلاری گذاشت.

حفاظت و سیانت از محیط­زیست کشور، امری هزینه­بر است و پول هنگفتی را می­طلبد. چگونه است که کشور با بزرگترین فاجعه محیط­زیستی قرن روبرو است، اما به اندازه دیگر اولویت­های کشور برای آن هزینه نمی­شود.

اصلاً بیایید شرایطی را تصور کنیم که هیچ قانون محیط­زیستی مانع هیچ­گونه فعالیت صنعتی نشود!! چه شرایطی به وجود خواهد آمد؟ بر اساس تحقیقات به عمل آمده در این شرایط امید به زندگی در جامعه 17 سال کاهش یافته و دولت مجبور خواهد بود بیش از 20 درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف بهداشت و درمان و پدافند غیرعامل نماید که در بلند مدت این مقادیر افزایش خواهند یافت. آیا باز محیط زیست مانع رشد اقتصادی است؟                                                    

حال بیایید به این پرسش پاسخ دهیم که اعتقاد بر این است که قوانین محیط­زیستی در سطح گسترده­ای باعث بسته شدن و بی کاری کارخانه­ها شده است و رقابت صنایع ایران را در سطح داخلی و بین الملل کاهش داده است.

این پنداشت عمومی از آن جهت درست نیست که هزینه قانونی محیط­زیست برای صنایع بسیار اندک است. در حقیقت، اگر بخواهیم هزینه کنترل آلودگی صنایع آلاینده را بر اساس درصد ارزش افزوده بیان نماییم، به طور متوسط این عدد به طور متوسط کمتر از 1 درصد ارزش افزوده صنایع می­شود. هزینه­هایی که از این طریق بر صنایع وارد می­شود، به اندازه­ای نیست که باعث بیکاری و بسته شدن کارخانه­ها و صنایع شود. من که اینگونه فکر نمی کنم!

بد نیست که وزارت کار و تامین اجتماعی تحقیقی انجام دهد تا میزان بیکاری بر اساس قوانین محیط زیستی و ایمنی در بازه زمانی اجرای قوانین محیط زیستی و یا یک قانون خاص چقدر بوده است؟ کما اینکه بر اساس تحقیقی که در ایالات متحده امریکا انجام شده است، قوانین محیط­زیستی سفت و سختی که از دهه نود قرن بیستم تا دهه اول قرن بیست و یکم لحاظ شده است تنها مسئول یک درصد از کل بیکاری است که در ایالات متحده وجود دارد. در حقیقت، اگر 2546 مورد بیکاری در یک دوره سه ساله اتفاق افتاده باشد، تنها 4 مورد از این بیکاری ها متوجه قوانین محیط زیستی و ایمنی است. نکته دیگری که می بایست به آن اشاره کرد این است که  احتمال بیکاری بر اثر اتمام قرارداد و یا شرایط فصلی 500 برابر احتمال بیکاری بر اثر قوانین محیط­زیستی و ایمنی است. علاوه بر این،  بخش حفاظت از طبیعت خود نیروی کارگری بیشتری در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی و صنعتی می طلبد. برهمین اساس،  افزایش تقاضا برای حفاظت از محیط زیست، در هر شرایطی، منجر به افزایش تقاضا برای نیروی انسانی می­شود. در نتیجه، برخلاف ذهنیت رایج در رابطه با قوانین محیط­زیستی، و برخلاف انتظار اندک افرادی که بر این ذهنیت پافشاری می­کنند، قوانین محیط زیستی دوستدار اشتغال و پایداری است، و مانع اشتغال­زایی نیست.

در نهایت، به نظر نمی­رسد که حفاظت از محیط زیست بر رقابت صنایع ایرانی در سطح بازارهای بین المللی اثری گذارده باشد. پشتیبان قوی این ادعاها مطالعاتی است که به برآورد اثرات احتمالی قوانین محیط­زیستی با استفاده از شاخص­های مختلف بر روی این مسئله انجام داده­اند. نویسندگان بر این اعتقادند که شواهد کافی که با قاطعیت بتوان گفت حفاظت از محیط زیست در کشورهای مختلف دنیا بر روی بازارهای جهانی تاثیرگذار است وجود ندارد.

علاوه بر این مطالعاتی که در کشورهای مختلف و در ایران انجام شده است،  تاثیر قوانین محیط­زیستی نسبت به دیگر عواملی که بر روی تصمیم گیری در رابطه با محل سرمایه­گذاری و یا احداث یک کارخانه جدید و ابزارآلات آن بسیار کمتر است. که اگر چنین بود، وضعیت کنونی را شاهد نب=ودیم. حتی در برخی مواقع،  برخی صنایع چیزی بیشتر از دو درصد ارزش افزوده را متقبل می­شوند تا محل کارخانه خود را تغییر ندهند، چراکه از نظر اقتصادی برای آنها به صرفه­تر قبول قوانین محیط­زیستی است تا انتقال صنعت خود به محل و یا به شیوه دیگر. البته لازم به ذکر است، هیچ کدام یک از موارد گفته شده به این معنی نیست، قوانین خاص منجر به بیکاری، بسته شدن کارخانه، و یا کاهش رقابت پذیری در سطح بین الملل نشده است. اما همه اینها به این اصل برمی گردد که هر قاعده ای یک استثنا دارد و آن نیز به منظور پیشگیری از ضرر بزرگتر و به نوعی دفع افسد به فاسد است.

فرجام

روی هم رفته می­توان گفت برخلاف تصور رایج در میان سیاستگذاران کشور، اقتصاد نشان داد که قوانین محیط­زیستی اثرات گسترده و منفی بر رشد اقتصادی ندارند. اما آیا نقدهای وارده همگی اشتباه هستند؟ نه اصلا اینگونه نیست. بیان این  نقدها به این شیوه توهمات را بالا می برند، نه تردید را، توهم راه به جهالت می برد ولی تردید راه رسیدن به یقین است. چراکه اندک قوانینی ممکن است وجود داشته باشد که منجر به تنگنا برای اقتصاد شود در حالی که بیان عباراتی همچون محیط ایست بذر این تصور غلط را در ذهن مردم می­کارد که تمامی قوانین محیط­زیستی مانع اقتصادی هستند و ثمره ای جز ناامیدی به بار نمی­آورد. تشخیص و اصلاح این مشکلات می­بایست بصورت کامل و بی­غرض انجام شود. علاوه بر این علم اقتصاد تاکید می­نماید که هزینه و فایده­های نهایی یک قانون را مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید سود خالص خود را افزایش دهید. تمامی متخصصان محیط­زیستی نیز بر کارایی و افزایش بازده قوانین محیط­زیستی تاکید دارند و هر دست یاری گری را به گرمی می­فشارند. در نهایت، باز هم می گوییم قوانین محیط زیستی ایران خالی از اشکال نیست، اما این اشکالات به اندازه­ای نیست که از آن یک هیولای اقتصادی ساخته و تمامی مشکلات خود را مربوط به آن بدانیم.