سامانه الکترونیکی جامعه محیط زیست

1-8- ماده688 و690  قانون مجازات اسلامی – تعزیرات

(مصوب 2/3/1375 با اصلاحات 8/5/1376)

ماده688- هراقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی ودامی و موارد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها زباله در خیابانها کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاصلاب خام  یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتر نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره1- تشخیص اینکه اقدام مذبور تهدید علیه  بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود  نیز به غیر مجازبودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور محسوب می شود  برعهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره2- منظوراز آلودگی محیط زیست عبارت است از بخش یا آمیختن مواد خارجی با آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که  کیفیت فیزیکی، شیمیائی  یا بیولوژیک آنرا بطوریکه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییردهد.

ماده690- هرکس بوسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییرحد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفره چاه، غرس اشجار، و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی  مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها، و مراتع ملی شده  کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی، وپارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت وصنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی واملاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود با  دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان  حفاظت محیط زیست  یا مراجع  ذی صلاح دیگرمبادرت به عملیاتی نماید که  موجب تخریب  محیط زیست ومنابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حقوق درموارد مذکور نماید به مجازات  یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره1- رسیدگی به جریان فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید  و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره 2- در صورتی که  تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد با قرائن قوی برارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد و مدعی میتواند تقاضای خلع ید و بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را  بنماید .