عنوان: اصلاحیهای برای اجبار دستگاهها چهارشنبه 12 آذر 1393
ارسال کننده:
افسانه مهر باروق عضونهاد:
عصردانشپس از آنکه در اسفندماه گذشته که دولت پیشین مصوبهای برای راهاندازی مجدد معادن مورد اختلاف و متروکه را صادر کرد، واکنش فعالان محیط زیست و پیگیریهای آنان باعث شد تا این مصوبه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قوانین جاری کشور شناخته شود. در این مصوبه، تصمیمگیری در مورد معادن مورد اختلاف (خصوصا معادن موجود در مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست) به هیئتی استانی سپرده شده بود که متشکل از دستگاههای مختلف از جمله منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست بود.
با اینحال علی لاریجانی، رئیس خانه ملت که مصوبه دولت قبل را «مغایر قوانین جاری کشور» اعلام کرده بود، این بار اصلاحیهای از قانون معادن را ابلاغ کرد که تصمیمگیری درباره معادن مورد اختلاف را به هیئتی هفت نفره با نام «هیئت حل اختلاف» واگذار میکند.
طبق قوانین جاری کشور، سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها برای بهرهبرداری از منابع معدنی، نیازمند دریافت استعلام از دستگاههای مختلف مانند منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست هستند که در برخی موارد این دستگاهها به دلیل تخریبهایی که از معدنکاوی حاصل میشود و دلایل دیگر، با بهرهبرداری از برخی معادن مخالفت میکنند.
در 29 اردیبهشت ماه امسال 37 نماینده طرحی را با قید یک فوریت به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند که بر اساس آن، در صورتیکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها نسبت به پاسخ استعلام معادن مورد نظر خود از دستگاههای مختلف اعتراض داشته باشند، این اعتراض و موارد اختلاف نشر در شورایی با عنوان شورای حل اختلاف در استان بررسی شود.
این شورای حل اختلاف در ابتدا متشکل از شش نفر از جمله استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نماینده دستگاه مورد اعتراض به تناسب موضوع و یکی از نماینده مجلس از حوزه انتخابیهای که معدن در آن واقع شده است.
بر اساس طرح اولیه نمایندگان، رای این شورا قطعی و لازمالاجرا بود و دستگاههای معترض حقی برای شکایت قضایی در دیوان عدالت اداری نداشتند.
مغایرت یک قانون با خودش!
نخستین ایرادات به این طرح، از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وارد شد. این مرکز در گزارشی که برای صحن علنی مجلس ارسال کرد پنج ایراد مهم از این طرح گرفت.
نخستین ایراد مرکز پژوهشها آن بود که الحاق این تبصره با مفاد قانون در مغایرت است. به این معنا که در قانون معادن (اصلاحیه 1390) آمده است که اکتشاف و بهرهبرداری در مناطق مختلف (از جمله مناطق چهارگانه و داخل جنگلها و مراتع) نیازمند استعلام از دستگاههای متولی این مناطق است و این استعلام تنها یک بار قابل انجام است. از طرفی، دستگاه متولی سه ماه فرصت دارد تا پاسخ این استعلام را بدهد و پاسخ ندادن به استعلام ظرف این مدت به منزله موافقت دستگاه تلقی میشود.
مرکز پژوهشها نیز در ایراد خود به طرح نمایندگان اعلام کرده بود که قانون معادن، صراحت کافی را درباره موضوع استعلام از دستگاههای مختلف دارد و تشکیل هیئت حل اختلاف، مغایر با قانون معادن است.
از سوی دیگر طبق نظر مرکز پژوهشها، در قانون معادن مهلت پاسخگویی سه ماه اعلام شده در صورتی که در طرح نمایندگان، مدت پاسخگویی هیئت حل اختلاف تنها 15 روز اعلام شده که این نیز مغایرتی دیگر با متن قانون معادن است.
مرکز پژوهشها اعلام کرد که «برخی پاسخهای [استعلامها از] دستگاهها مبتنی بر قوانین حاکم بر آنها است... ولی برخی از پاسخ استعلامها به صورت مصلحتی صورت گرفته و استنادات قانونی برای رد درخواست وجود ندارد.» این مرکز تشکیل شورای حل اختلاف را فقط برای مورد دوم «مفید» میداند اما به این نکته اشاره کرده است که در طرح نمایندگان در توضیح این مسئله چیزی درج نشده است.
اما از مهمترین ایرادات مرکز پژوهشها به این طرح، انتخاب استاندار به عنوان رئیس شورای حل اختلاف بود. این مرکز حضور استاندار به عنوان رئیس این شورا را «منجر به حاکمیت نظر استاندار» دانسته بود. چرا که استاندار بالاترین مقام استان است و دستگاههای زیرمجموعه نیز «احتمالا» از نظر استاندار تبعیت میکنند. این مرکز پیشنهاد کرده که حل اختلاف به کمیتهای بی طرف و ملی واگذار شود.
دیگر ایراد مهم مرکز پژوهشها، وجود تبصرهای در طرح نمایندگان بود که بر اساس آن، حق شکایت و رسیدگی قضایی دستگاههای معترض را در دیوان عدالت اداری سلب میکرد.
با این اظهار نظر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح را اندکی تغییر داد که اضافه شدن «یک بهرهبردار با سابقه بخش معدن» و «یک حقوقدان آشنا به مسایل معادن» به ترکیب هیئت حل اختلاف یکی از این موارد بود.
ایراد قانون اساسی
با این اصلاحات، نمایندگان طرح را به تصویب رساندند اما تصویب این طرح واکنش معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشت. او در نامهای به شورای نگهبان، مغایرت این مصوبه با اصل پنجاهم قانون اساسی (اصل حفاظت محیط زیست) را گوشزد کرد و شورای نگهبان نیز این ایراد را وارد دانست و طرح را به مجلس بازگرداند.
پس از این ایراد، کمیسیون صنایع و معادن طرح را اندکی دیگر تغییر داد و این بار نماینده حوزه انتخابیهای که معدن در آن قرار داشت را از ترکیب هیئت حل اختلاف حذف کرد. علاوه بر این، تبصرهای که حق دادخواهی را از دستگاههای معترض سلب میکرد نیز حذف شد و عبارت «این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست» به انتهای تبصره اول اضافه شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.
با این تغییر، طرح اصلاحیهای که نمایندگان ارائه کرده بودند به قانون معادن اضافه شد و 14 آذر امسال از طریق روزنامه رسمی ابلاغ شد.
وزن تصمیمگیری معدنکاوان و جای خالی محیط زیست
هر چند نظر شورای نگهبان درباره این طرح اصلاحیه تامین شد اما کماکان، مغایرتهای این اصلاحیه درباره استعلام معادن و مدت زمان اعلام شده برای پاسخ به استعلامها با متن قانون معادن پا برجا است.
از سوی دیگر ترکیب هیئت حل اختلاف نیز یکی از مسایل جالب توجه در این اصلاحیه است.
در این اصلاحیه، کماکان استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان، ریاست هیئت را به عهده دارد و به این ترتیب تبعیت دستگاههای اجرایی حاضر در هیئت از نظر استاندار دور از ذهن نیست.
علاوه بر این در ترکیب شورا، چهار نفر از هفت نفر عضو شورا به طور مستقیم با موضوع معدن ارتباط دارند و طبیعتا نظر آنها در دفاع از بهرهبرداری معادن و موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در مقابل این چهار عضو، تنها دو عضو دیگر حضور دارند که یکی از جهاد کشاورزی و دیگری از دستگاهی است که به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ منفی داده است. در نهایت نیز استاندارانی در راس این شورا قرار دارند که در تجربیات مکرر، تمایل آنها به توسعه اقتصادی از طریق توسعه بهرهبرداری از معادن بارها مشخص شده است.
به این ترتیب، وزن تصمیمگیری این شورای حل اختلاف به سمت بهرهبرداری از معادن است. به بیان دیگر، همانطور که در طرح توجیهی نمایندگان آمده، هدف از تشکیل این شورا، محدود کردن اختیارات دستگاههایی همچون منابع طبیعی و محیط زیست در تصمیمگیری درباره معادن است. این مسئله در غیبت نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در این شورا به وضوح مشخص است.
از طرفی، حق دادخواهی و اعتراض قضایی در این اصلاحیه نیز غیرکاربردی و تزئینی به نظر میرسد. چرا که ریاست این شورا به استاندار تفویض شده و طبیعی است که در صورت اعتراض دستگاههای استان به تصمیمهای این شورا، این دستگاهها مجبور به شکایت از استاندار خواهند بود؛ شکایتی که به نظر میرسد با توجه به جایگاه استاندار در ساختار اداری استان هیچگاه صورت نپذیرد! به بیان دیگر، دستگاهها شانس بسیار کمی برای پیروزی در محکمهای دارند که در آن از مقام بالادستی خود شکایت کردهاند.