سامانه الکترونیکی جامعه محیط زیست

  موارد مصوب 1389مرتبط با محیط زیست انسانی  از قانون برنامه پنجم  توسعه جمهوری اسلامی ایران 

ماده62- در مواردی که فعالیت اشخاص حقوقی و حقیقی منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت موارد مشابه آن از دستگاهای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری وماده (5) قانون محاسبات عمومی است، دستگاهای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه  پس از ابلاغ  این  قانون، نوع مجوز فعالیت مبروط  و نیز مبانی قانونی موکول  بودن فعالیتها به اخذ مجوز و شیوه صدور، تمدید، لغو وسایر مقررات ناظر بر آن را رسما به کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت و توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اجتماعی و دادگستری ونیز سه نفراز نمایندگان مجلی از کمیسیون های برنامه و بودجه، اصل نود (90) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نماینده، در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالا ترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این حکم  می باشد. کار گروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل تسریع، کاهش هزینه صدور تمدید مجوز و هماهنگیهای مختلف و حذف مجوزهای غیر ضرور و اصلاح یا جایگزین شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی  نوبه ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نیست به ابلاغ دستور العمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشهای  تجمیع مجوزها و لغو مجوزها ی غیر ضروری در چهارچوب ضوابط قانونی  برای هر نوع فعالیت پس از تایید رئیس جمهور  اقدام نماید . این دستور العمل جایگزین دستور العملها و روشهای اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب میشود وبرای همه دستگاههای اجرائی مذکورلازم الا جراء است. 

  تغییر یا اصلاح احکام وقوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب  مجلس شورای اسلامی است.

تبصره1- کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها  مرجع  و شیوه تمدید و لغو و احیاء و زمان بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی  مستقر می سازد به اطلاع  عموم برساند کلیه اطلاعات موضوع این ماده قالب کتاب سال  قبل از آغاز هرسال  منتشر میشود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یارانه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع رسانی  مذکور ممنوع  و مرتکب علاوه بر جبران خسارات زیان دیده مجازات مقرر در این ماده  محکوم میشود.

تبصره 2- مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتها ی دستگاهای اجرائئ یاد شده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها ) ثبت احوال، تامین اجتماعی، حفاطت محیط زیست، موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران وکلان شهرها، نیروی انتظامی وگمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه های آموزشی وپرورشی، علوم تحقیقات وفناوری، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و صنایع معادن و نیز مواردی که بر اساس قوانین در ازاءخدمات، وجوهی ازاشخاص حقوقی اخذ می شود، نیز خواهدبود.               اجرای تبصره درنهادها وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.             در خصوص مقررات ومواردی که مستند بر قوانین و تدابیر  و دستورات  و نظرات  و مقام معظم رهبری است و همچنین در خصوص دستگاهایی که  مستقیما زیر نظر ایشان است اجرای  این حکم منوط به اذن معظم له است.

تبصره3- دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات  یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین  و مقررات  قانونی  تجویز شده است  نمی باشد . تخلف از اجرای این حکم  وسایر احکام  این ماده مشمول مجازات  موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است.

ماده123- عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی و موضوعی بند (الف) وتبصره (1) ماده (38) قانون مالیاتی بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع میگردد در صورتی که  آلودگی واحد های بزرگ تولیدی (پنجاه نفرو بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند . عوارض آلودگی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تاثیر گذاری،  در کمیته ای  مرکب از معاون برنامه  ریزی استان، فرمانداران  شهرستانهای ذ یربط، مدیر کل محیط زیست ومدیرکل  امور مالیاتی  ایتان بین شهرستانهای متاثر توزیع می شود.

در صورتی که  شهرستانهای  متاثر از آلودگی در دو یا چند  استان واقع شده باشد، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی های واحدهای بزرگ  (پنجاه نفر وبیشتر ) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانها ی ذیربط، نماینده سازمان محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند بود.

ماده138- کلیه سازمانها وشرکتها مشمول قانون برنامه که به منظور کاهش گازهای الاینده  در چارچوب سازوکارهای بین المللی موجود، مانند سازکار توسعه پاک (com) موفق به اخذ گواهی  کاهش  انتشار می شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سالهای برنامه میباشد .هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شرکت ذیربط منظورمیشود وهزینه های مربوط به اخذ گواهی های  مزبور از همین  محل قابل تامین وپرداخت خواهد بود. صد درصد (30%) باقیمانده به خزانه داری کل کشور واریز می شود.

ماده140- به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته ) وتوسعه پایدار منابع آب درکشور

الف- درراستای ایجاد تعادل  بین تغذیه و برداشت از سفره های آب زیرزمینی در کلیه دشتهای  کشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای:

پروژه های سازه ای و غیر سازه ای در سطح تمامی دشتهای کشور با اولویت دشتهای ممنوعه آبی

2- اقدامات حفاظتی وجلوگیری و مسلوب المنفعه نمودن برداشتهای غیر مجاز از منابع آبی زیر زمینی در چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه

نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیه چاههای آب محفوره  دارای پروانه با هزینه مالکان آن

4- اعمال سیاستهای  حمایتی و تشویقی

5-اجرای نظام مدیریتی  آب کشور  بر اساس سه سطح  ملی، حوضه های آبریز واستانی  به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره های آب زیرزمینی در این دشتها  نسبت به سالهای اخیر برنامه چهارم حد اقل 25درصد (25%) (دوازده ونیم درصد (5/12%) ازمحل کنترل آبهای سطحی ودوازده و نیم درصد(5/12%)  از طرف آبخیزداری و آبخوانداری) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی بهبود یافته و با استقرار نظام بهره برداری مناسب یا دشتهای موضوع این بند اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشد.

ب- وزارت جهاد کشاورزی طرحهای  تعادل  بخشی نظیر آبخیز داری، آبخوانداری، احیاء قنوات ، بهبود واصلاح روشهای آبیاری واستقرار بهره برداری مناسب از دشتهای موضوع بند ((الف)) رابه نحوی اجراء نماید که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد .

((ج)) واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرحهای مشترک  آبی با  کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با تائید شورای اقتصادی مجاز است.

((د)) واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می نمایند، موظفند تاسیسات جمع آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند، واحدهای متخلف جریمه می شوند.

((ه)) دولت موظف است اعتبارات لازم رادرقالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال واستفاده از حقابه کشور از رودخانه های مرزی ومنابع مشترک آب منظور نماید.

ماده184- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل (50) قانون اساسی نظام ارزیابی راهبردی در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین وبه اجراء در می آید:

((الف)) راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن  اثرات تجمعی این راهبرد

((ب)) شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

((ج)) اعمال شاخص های پایدار منطقه ای و ملی

((د)) پایش برنامه ها وطرحهای توسعه منطقه ای و ملی

((ه)) برنامه توانمندی سازی وتعیین ساز و کار اجرائی ارزیابی راهبردی محیط زیست

تبصره1- شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسئول ارزیابی راهبردی طرحها و برنامه های توسعه ملی موضوعی است.

تبصره2- شورای هماهنگی توسعه منطقه ای، مسئول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه های توسعه منطقه ای برای ضوابط  مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشند.

تبصره3- شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجراء شورای عالی حفاظت محیط زیست را به واحد های استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.

آئین نامه اجرایی ماده شامل فرآیند وسازوکارهای اجرائی ارزیابی راهبردی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده185- به منظور بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخص های پایدارای محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل  تهیه و اجراء در می آید:

((الف)) تدوین مدل ملی شاخص های پایداری

((ب)) ایجاد بانک داده واطلاعات شاخصهای پایداری

 ((ج)) تعیین شاخص های پایداری وکمی نمودن آن برای سالهای برنامه



((د)) تعیین ضوابط ومعیارهای  پایداری ناظر بر تعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی

آئین نامه اجرائی  این ماده شامل دستگاهای اجرایی مسئول وهمکار، رویکردهای  کلی و زمان بندی تدوین و اجرا نظام و مراجع  تصویب  هیات وزیران میرسد.

ماده187- به دولت اجازه داده میشود به منظور حفاظت، احیاء و بهره برداری  پایداراز محیط زیست، مناع طبیعی و نتوع زیستی حد اکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیست بومهای حساس وشکننده کشور.

اصلاح اساسنامه صندوق ملی محیط زیست

تبصره1- قوه قضائیه، نهاد نظامی وانتظامی و شهرداری ها همکاری کامل دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت

تبصره2- سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی راشناسایی و اعلام نماید.

تبصره3- آئین نامه اجراء این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست باهمکاری وزارتخانه های نیرو و مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

((ب)) دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده188-  به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری  سازمان  حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های صنایع ومعادن وجهاد کشاورزی و باهماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهار چوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گذاری موضوع تبصره (3)  ماده (7) قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیزبنایی موظف به رعایت ضوابط و استاندارهای فوق می باشند.

از سال دوم برنامه هرگونه الزام اخذ مجوز موردی از دستگاههای متوالی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده(105) برنامه سوم توسعه لغو و اعمال سیاستهای مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می شود.

ماده189- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:

((الف)) در راستای ارتقای آگاهی های عمومی  ودستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تاکید برگروههای اثرگذار و اولویت دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرائی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاهای ذیربط، رسانه های دولتی وصداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ملزوم به اجرای برنامه های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانون می باشند.

((ب)) نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطح منطقه ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ابتدایی ایجاد نماید زمینه پایش، اطلاع رسانی وارزیابی  زیست محیطی  فراهم گردد. دستگاهای ذیربط  مکلفند  در تدوین واجرائی  نمودن این نظام همکاری نمایند.

ماده190- کلیه دستگاهای اجرائی  و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی موظفند  جهت کاهش اعتبارات  هزینه ای دولت، اعمال سیاسستهای مصرف بهینه منابع پایه ومحیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه وتجهیزات(شامل کاغذ) کاهش مواد زائد جامد  وبازیافت آنها (درساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آئین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاهای ذیربط تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام نمایند

((الف)) برنامه مدیریت زیست بومی  در زیست بومهای حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مراحله اجرا در می آید. سازمان حفاظت محیط زیست  با همکاری معاونت ووزارتخانه های نیرووجهاد کشاورزی آئین نامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسانند

((ب)) به منظور جلو گیری از شکار بی رویه  و نا بودی  تنوع زیستی، دولت مکلف است باهمکاری مرهجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید  تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط  صدور پروانه های مذکور، تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت ازحیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست  برساند و نسبت به جمع آوری سلاحهای غیر مجاز تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده192- به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست  کلیه واحدهای بزرگ  تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی وزیربنایی موظفند:

((الف)) طرح ها وپروژه های تولیدی، خدماتی و عمرانی خود راپیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس ضوابط  مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست، موارد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند. رعایت نتیجه ارزیابی توسط مجریان طرح ها وپروژه ها الزامی است.

((ب)) نسبت به نمونه برداری واندازه گیری آلودگی وتخریب زیست محیطی خود اقدام ونتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نمایند. واحدهای که قابلیت وضرورت نصب وراه اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه نسبت به نصب وراه اندازی سامانه(سیستم) های مذکور اقدام  نماید متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری جلو آلودگی  هوا مصوب 3/2/1374 می شوند.

((ج)) مشخصات فنی خود رابه نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط واستانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی، تخریب منابع پایه بالا خص منابع طبیعی  و آب تطبیق یابد.

تبصره1- دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی وجداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی  مساحبه وملحوظ نماید.

تبصره2- معاونت مکلف است با همکاری سازمان  حفاظت محیط زیست  و سایر دستگاههای مرتبط به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی وزیست محیطی وهزینه های ناشی از آلودگی و تخریب  محیط زیست در فرآیند توسعه ومحاسبه آن در حسبهای ملی، نسبت به تنظیم دستور العملهای محاسبه ارزشها وهزینه های موارد دارای اولویت از قبیل :

جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی وآلودگی های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام ودر مراجع ذیربط به تصویب بریاند. ارزشها و هزینه هایی که دستوررالعمل  آنها به تصویب رسیده، در امکان سنجی طراحهای تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته خواهد شد.

ماده193- ((الف)) شهرداری شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت وشهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالابهای داخلی  در راستای مدیریت روشهای آلی (ارگانیک) از قبل کرم پوسال (ورمی کمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقا ممنوع است.

((ب)) سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانونهای انتشار ریزگردها  و مهارآن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای را فراهم آورد.

((ج)) از سال دوم برنامه هر گونه بهره برداری صنعتی و معدنی جدید از تالابهای داخلی مطلقا ممنوع است.

((د)) با توجه به شرایط ویژه تالابها  کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی وگردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق وبه طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه با ساماندهی  مجدد سازمانهای موجود در بخشهای آب، کشاورزی،  منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره بردران در دشتهای اطراف  این تالابها  اقدام نماید.

تبصره- آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت وسازمان حفاظت  محیطی زیست و وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده 215- پیشنهاد طراحی تملک دارائیهای سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی بارعایت  موارد زیر امکان پذیراست:

((الف)) عناوین، اهداف کمی واعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید با رعایت  مواد(22) و (32) قانون برنامه و بودجه  بر اساس گزارش  توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجراء) اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت  پدافند غیر عامل  از سوی مشاور ودستگاه اجرائی پس از تایید معاونت برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طراحهای مورد نظر برای  اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

تبصره – سازمان حفاظت میحط زیست  موظف است استاندارهای زیست محیطی را در شش ماهه اول سال برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههای  اجرایی  و شرکتهای مهندسین  مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحهای تملک دارائی های  سرمایه ای  خود اعلام نماید.

((ب)) مبادله موافقت نامه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مشتمل بر اهداف مسئولین  نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با  انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها  در حدود مقرر در قانون  اساسی تشکیل می شود.

دستورالعمل اجرائی این ماده ونحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری ونحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قوه تعیین می گردد.