میرهاشمی دیوار کشی و ویلاهای در حال ساخت و ساز بدون مجوز را از مصادیقی دانست که مشمول تبصره 2 ماده 10 است و افزود: اینگونه شرایط مأموران جهاد کشاورزی را موظف میکند تا قانون را به شکل کامل اجرا کنند.
مدیر امور اراضی گیلان در بخش دیگر سخنان خود به آمار موجود در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز اشاره کرد و توضیح داد: از 41 مورد پرونده در حال رسیدگی در مرجع قضایی، 6 مورد در سنوات گذشته منجر به قلع و قمع شده، 6 مورد دیگر قرار منع تعقیب صادر شده و در حال حاضر 29 مورد در مرجع قضایی تجدید نظر استان بر علیه اینها اقامه دعوا شده است که منتظر صدور رأی هستیم.
وی در پایان آمار ارائه شده را خارج از طرح هادی عنوان و اضافه کرد: رسیدگی به وضعیت تخلف ویلاهایی را که در محدوده طرح هادی ساخته شده است، از وظایف کمیسیون ماده 99 می باشد و باید مراحل خود را باید طی کند.
از طرفی فارس خبر داده که جلسه ویژه بررسی پروندههای زمینخواری در گردنه حیران بعد از ظهر امروز در دفتر معاون اول رئیسجمهور برگزار خواهد شد و در جلسه ویژه امروز نیز که به ریاست اسحاق جهانگیری تشکیل میشود آخرین وضعیت پروندههای زمینخواری گردنه حیران تشریح خواهد شد.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی، اشتری فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، استانداران گیلان و مشهد و نمایندگان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز حضور خواهند داشت.
پیش از این دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری فارس از دستور ویژه معاون رئیس جمهور به 3 وزیر دولت و رئیس بنیاد مسکن بابت رسیدگی به تخلفات زمینخواری در گردنه حیران خبر داده بود.
همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود: در مبارزه با فساد من جدی هستم و کمترین تردیدی به خود راه ندادهام و دولت هم در مبارزه با فساد تردیدی به خود راه نمیدهد و علتش هم آن است که متأسفانه وضعیت فساد در کشور بسیار بد شده است.
با تشکیل جلسه امروز و دستور ویژه معاون اول رئیس جمهور به 3 وزیر کابینه به نظر میرسد دولت در برخورد با مفاسد عزم جدی به خرج داده و امیدواریم این پرونده که از جمله مفاسد بزرگ زمینخواری در کشور به شمار میرود با تلاش قوای سه گانه و سایر دستگاههای نظارتی به سرانجام برسد.
"محمدحسین میرمحمدی" رئیس کمیته مبارزه با زمینخواری نیز در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ از ارسال پرونده زمینخواری گردنه حیران به سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی به منظور جمعآوری اطلاعات تکمیلی خبر داد.
نماینده گلپایگان و خوانسار گفت: گزارشی به تازگی از پرونده گردنه حیران به کمیسیون اصل نود ارائه شده بود که به دلیل ضعف اطلاعاتی قرار شد با ارسال این پرونده به دستگاههای ذیربط، اطلاعات تکمیلی چون میزان تصرفات، تعیین هویت اشخاصی که مبادرت به زمینخواری در این ناحیه براساس موارد غیرمجاز کردهاند، مشخص شود.
عضو کمیسیون اصل نود ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی اطلاعات تکمیلی در مورد پرونده زمینخواری گردنه حیران را ظرف مدت دو ماه آینده به کمیسیون اصل نود ارائه خواهند کرد تا این کمیسیون و کمیته زمینخواری مجلس طبق آن تصمیمگیریهای مقتضی را انجام دهند.
وی همچنین در واکنش به بحث اخیر دو نفر از نمایندگان مجلس که با ارائه مدارکی تعدادی از بستگان یکدیگر را متهم به زمینخواری در این منطقه کرده بودند، تاکید کرد: در صورت تایید دخالت و نقش هر مقام مسئولی در پرونده زمینخواری گردنه حیران، با وی برخوردهای قانونی لازم انجام خواهد شد حتی اگر یکی از نمایندگان مجلس باشد.
شایان ذکر است؛ "صفر نعیمیرز" نماینده مردم آستارا پنجشنبه شب (22 مرداد ماه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری مدعی شد، خواهر، برادر و مسئول دفتر کمالالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در زمینخواری "گردنه حیران" نقش داشتهاند.
پس از سخنان نعیمیرز در برنامه تلویزیونی و افشاگری وی در مورد زمینخواری بستگان یکی از نمایندگان مردم اردبیل در گردنه حیران، در جلسه علنی روز یکشنبه (25 مرداد ماه) مجلس شاهد درگیری لفظی این دو نماینده مجلس بود و پیرموذن در صحن علنی مجلس با صدای بلند فریاد میزد و نعیمیرز را به دزدی متهم میکرد؛ صفر نعیمیرز نیز با در دست داشتن برگههایی، اعلام میکرد که سند زمینخواری بستگان پیرموذن را در اختیار دارد. گفتنی است، پیرموذن در ادامه مدارکی از زمینخواری بستگان نعیمیرز در اختیار رسانهها قرار داد و اعلام کرد طبق درخواست قبلی جهانگیری معاون رئیس جمهور دستور پیگیری پرونده زمینخواری را داده است.
اخیرا" سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با ساختوساز در منطقه حیران هم گفته بود: این منطقه بسیار برای گردشگری مناسب است و حیف است که با ساختوسازها فضای آن به هم بخورد و فقط عدهای از آن نفع ببرند.
اژهای گفت: این منطقه بیش از ۲ هزار هکتار بوده که هزار هکتار از آن متعلق به منابع طبیعی و بخش دیگری از آن مستثنیات بوده است که عمده اتفاقات نیز در همین بخش مستثنیات روی داده است که البته کسی حق ندارد در این زمینهای مستثنیات نیز هر نوع کاربری انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ساختوسازهای حیران از سال ۸۲ شروع شده است و اکنون سال ۹۴ هستیم باید از مسئولان پرسید که شما در این ۱۲ سال چه اقدامی کردید؟ و در اینجا این موضوع باید عبرتی برای آینده باشد تا ۱۲ سال ننشینیم تا مشکل حاد و بزرگ شود و سپس ساختمانها را خراب کنیم.
وی تأکید کرد: قریب به اتفاق ساختوسازها مجوز داشته است هر چند مسئله اینجاست که آیا کسانی که مجوز ساختوساز دادهاند صلاحیت این کار را داشتهاند یا خیر؟ و اگر نداشتهاند باید جلوی این افراد گرفته میشد.
اژهای تأکید کرد: اگر بخشدار، دهیار، شورای شهر و روستا حق تغییر کاربری و صدور مجوز ندارند چه کسی باید از صدور مجوز پیشگیری کند آیا اکنون جلوی صدور این مجوزها گرفته شده است یا ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکنون ممکن است ادعا شود کسانی که مجوز را صادر کردهاند صلاحیت نداشته باشند اینجا سؤال این است که آیا با این افراد برخورد شده است یا حداقل به عنوان تخلف اداری مورد بررسی قرار گرفته است یا این فرد جای دیگر همین کار را انجام میدهد.
وی گفت: ما نباید بگذاریم این موارد تکرار شود و پس از گسترش این کار لازم به برخورد قضایی باشد.
اژهای گفت: بخشهایی از زمینهایی که ساختوسازها صورت گرفته است طرح هادی دارد و در این بخشها کسانی مجوز دادهاند که نباید میدادند و در اینجا دهیاران و بخشداران موظف بودند اگر کسی خلاف کرده است جلوگیری کنند که نکردند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر برخورد با کسانی که مجوز ساختوساز را صادر کردند و یا در آنجا ساختوساز کردهاند، گفت: به نظر شما آن کسی که تنها درخواست ساختوساز را داده مقصر است و یا کسی که مجوز را به وی داده است.
وی با اشاره به مواردی از پروندهها گفت: در برخی از این پروندهها ۱۵ نماینده از ارگانهای ذیصلاح مجوز را امضا کردهاند برای مثال نماینده بنیاد مسکن، استاندار، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نظایری مانند این.
اگرچه تخریب 11 واحد از صدها واحد ساخته شده در این منطقه به یک شوخی شبیه است ولی شاید این شروع یک موج برخورد با رانت خواران درشت دانه باشد. باید منتظر شد و دید مسئولین مبارزه با مفاسد اقتصادی چگونه با این پرونده برخورد خواهند کرد؟!