سازمان به عنوان دبیرخانۀ نظام مدیریت سبز و به منظور پیاده سازی نظام مدیریت محیط زیستی (مدیریت سبز) درتمامی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، تحقق این اهداف را پیگیری می کند.
چالش ها و فرصت های «مدیریت سبز» در گفتگوی«تازه های انرژی» با د کتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
بنابر مأموریت محوله برای اجرایی شدن مادۀ 190 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور درخصوص استقرار «مدیریت سبز» در دستگاه های اجرایی، در کنار حفظ و صیانت از اهداف محیط زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان «دبیرخانۀ مدیریت سبز» و برای حفاظت از منابع پایه و طبیعی که به صورت خدادادی به عنوان میراث طبیعی و ملّی در اختیار ماست، همچنین پیشگیری و کنترل پیامدهای نامطلوب محیط زیستی ناشی از فعالیت ها و اقدامات خود، گام برمی دارد.
سازمان به عنوان دبیرخانۀ نظام مدیریت سبز و به منظور پیاده سازی نظام مدیریت محیط زیستی (مدیریت سبز) درتمامی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، تحقق این اهداف را پیگیری می کند:
* گسترش آگاهی، توانمندی و مسئولیت پذیری کارکنان ازطریق آموزش و اطلاع رسانی؛
* جلب مشارکت هرچه بیشتر کارکنان در تحقق اهداف و تصمیم گیری های سازمانی؛
* بهبود مستمر وضعیت سلامت و بهداشت فردی و محیط کار در سازمان؛
* بهبود مستمر میزان بهره وری منابع شامل نیروی انسانی و سرمایه؛
* بهینه سازی مصرف منابع با هدف کاهش، کنترل و تغییر الگوی مصرف منابع انرژی، مواد اولیه، آب، مدیریت پسماند و مصرف کاغذ.
در حالی که جدّیت دولت یازدهم برای اجرای دقیق مادۀ ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مدیریت سبز، پیام مهمی برای آحاد جامعه دربر دارد، اما باید توجه داشت که اصلاح و مدیریت الگوی مصرف در مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی نیز با جدّیت بیشتری باید پیگیری و به انجام رسد.
***
در حالی که شعار امسال روز جهانی محیط زیست «7 میلیارد رؤیا، یک سیاره» انتخاب شده است و دکتر روحانی نیز در مراسمی که به این مناسبت برگزار شد همچون گذشته بر نگاه ویژه دولت به مسائل زیست محیطی تأکید داشتند، باید توجه داشت که در کنار وظایف عمومی مردم، دولتها و حکومتها وظیفۀ سنگین تری برای مدیریت مسئولانۀ مصرف منابع برعهده دارند. مدیریت سبز از 1382 و با مصوبۀ دولت هشتم به صورتی قانونی در بودجۀ عمومی کشور لحاظ شد و قرار بر این بود که دستگاههای دولتی و عمومی، موظف به اصلاح و مدیریت مصرف منابع خود در حوزه های مختلف به ویژه آب، انرژی و کاغذ باشند که همچون سایر مسائل زیست محیطی، در چند سال گذشته به این مورد نیز توجه مناسبی صورت نگرفت. اگرچه رویکرد زیست محیطی دولت تدبیر و امید و توجه به الزامات پایداری توسعه بسیار قابل تقدیر است، اما تأکید و تلاش دولت یازدهم برای اجرایی شدن «نظام مدیریت سبز» در دستگاه های دولتی با تخصیص یک درصد از بودجۀ دستگاه های دولتی برای اجرای برنامه های صرفه جویی در مصرف منابع پایه، نشان از باور عمیق دولت مردان به صیانت از محیط زیست کشورمان دارد.
از سال گذشته، آیین نامۀ اجرایی مدیریت سبز با ذکر مصادیق برای صرفه جویی در دستگاه های دولتی، ساختمانها، ادارات و فضاهای عمومی در اختیار دستگاه های دولتی و حتی خودروهای در اختیار این دستگاهها قرار گرفت و به تمام نهادهای مسئول ابلاغ شده است. همچنین درج تمام الزامات در ضوابط اجرایی بودجۀ 1394 و صدور اجازه برای تمامی دستگاهها به منظور هزینۀ یک درصد از بودجۀ خود برای اجرای برنامه های صرفه جویی و مدیریت سبز را نیز اقدام مکمّلی در این زمینه باید برشمرد. با توجه به اینکه دستگاه های دولتی و عمومی و به طور کلّی دستگا ه های مختلف با وظایف حاکمیتی همچون قوای 3گانه و شهرداریها مصرف بالایی در حوزه های آب، انرژی و کاغذ دارند، امیدوارم اجرای دقیق مادۀ 190 قانون برنامۀ پنجم توسعه که ناظر بر اقدامات اجرایی مدیریت سبز است، آغازگر اقدامات عملی برای اصلاح الگوهای مصرف در دستگاه های دولتی و عمومی به شمار آید. اگرچه ممکن است شمار این دستگاه ها در کلان شهری همچون تهران در مقایسه با وسعت شهر ناچیز باشد، اما همین تعداد اندک، سهمی بزرگ در میزان مصرف منابع دارند؛ به گونه ای که فقط 28 درصد از برق تهران در همین دستگاهها مصرف می شود. درواقع این حجم از مصرف منابع، افزون بر اینکه سهم قابل توجهی از بودجۀ عمومی را به خود اختصاص می دهد، تبعات منفی بسیاری نیز بر محیط زیست کشورمان برجای می گذارد.
در همین راستا و با توجه به اقدامات شورای اسلامی شهر تهران، به ویژه در دورۀ سوم، تلاش های مناسبی برای تسرّی این اقدام مثبت به شوراهای اسلامی در سراسر کشور صورت گرفت که طی آن تفاهم نامه ای با شورای عالی استانها به امضا رسید و و مقرر شد اجرای مدیریت سبز از الزامات تدوین برنامۀ شهرداری ها و دستگاه های تحت نظارت شوراهای شهر باشد و گزارش اقدامات انجام شده در این حوزه نیز به شوراهای شهر ارائه شود. البته سازمان حفاظت محیط زیست از سال گذشته، اقدام به صدور کارنامۀ مدیریت سبز و اعلام رتبه بندی تمام دستگاه های دولتی و وزارتخانهها در این زمینه کرده است. این اقدام برای سال جاری نیز در دستور همکارانم در سازمان قرار دارد و همان طور که در متن قانون نیز اشاره شده است، گردآوری و بررسی گزارش دستگاه ها و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در این خصوص، برعهدۀ سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده شده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که هزینه های صرفه جویی در راستای اجرای نظام مدیریت سبز و کاهش مصرف منابع، میتواند برای ارتقای پرداخت های کارکنان نیز استفاده شود و برهمین اساس، دستگاه های دولتی میتوانند مطابق آیین نامۀ اجرایی مدیریت سبز و با اتخاذ تدابیر مناسب بر مبنای مشارکت کارکنان، منابع جدیدی از محل صرفه جوییها ایجاد کنند.
بررسی تجارب موفق اجرای نظام مدیریت سبز در بسیاری از کشورهای دنیا، حاکی از کاهش ۳۰ درصدی هزینه های جاری است و امیدوارم با توجه ویژه به این مهم و در حالی که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت با کاهش معناداری مواجه شده است، صرفه جویی های ناشی از استقرار نظام مدیریت سبز به عنوان منبع درآمد نوینی برای کشور محسوب شود.