سلامت نیوز:داود حیات غیب ،دکترای تخصصی محیط زیست و هماهنگ کننده ملی پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست طی یادداشتی اختصاصی به سلامت نیوز نوشت :یکی از آثار مهم دولت تدبیرو امید، تدوین منشور محیط زیست است. بنابر مفاد این منشور ارکان دولت موظف به حفظ محیط زیست در تمامی فعالیتهای خود هستند.
موضوعی که با درایت رهبر معظم انقلاب در سخنرانی 17 اسفند 1393 به آن تاکید بسیار شده است. بر حسب وظایف قانونی، حاکمیتی و نظارتی و پاسداشت اصل پنجاهم قانون اساسی، سازمان حفاظت محیط زیست حق ورود به هر عاملی که موجب آسیب یا تخریب محیط زیست گردد را دارد و خواهد داشت.
ایران عضو پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا بوده و این پروتکل یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی است و از نظر حقوقی لازم الاجرا می باشد. از طرف دیگر قانون ایمنی زیستی است که سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان یک مرجع ذی صلاح در حوزه ایمنی زیستی معرفی می نماید.
بازار تجارت جهانی این محصولات در سال 2013 بیش از 15 میلیارد دلار بوده است بنابراین به نظر می رسد هدف اصلی از کشت و تجاری سازی بیشتر سودآوری می باشد تا اهدافی چون کاهش مصرف سموم شیمیایی، افزایش سلامت جامعه و محیط زیست و تضمین امنیت غذایی در جهان.
بر اساس مفاد ماده 4 قانون ایمنی زیستی، بند ج: "سازمان حفاظت محیط زیست در امور مرتبط با حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده توسط متقاضی" می تواند در امور مرتبط با گیاهان دستکاری شده ژنتیکی ورود نماید.
بنابراین، کلیه افراد متقاضی ملزم هستند مستندات علمی مرتبط با مخاطرات زیست محیطی محصولات دستکاری شده ژنتیکی را به سازمان محیط زیست ارائه و تأیید این سازمان را دریافت کنند. این مسئله در ماده 5 نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
با وجود تمام اسناد قانونی، همچنان سازمان حفاظت محیط زیست خواهان روشنگری بدور از هرگونه هیاهوی رسانه ای مدافعان شرکت های چند ملیتی برای تولید، ورود،کاشت و رها سازی محصولات دستکاری شده ژنتیکی (GMO) درکشوراست. بنابراین اظهارات رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، مبنی بر اینکه که : "سازمان حفاظت محیط زیست در برنج دستکاری شده ژنتیکی حق ورود و مخالفت ندارد و مرجع صدور مجوز انحصارا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است" غیر مسئولانه می باشد(منتشره در روزنامه «فرصت امروز» در تاریخ 29 تیر ماه 1394).
با مرور آمار مرتبط با این گونه محصولات در می یابیم که ازمیان 192 کشور جهان تنها 28 کشور به تولید این محصولات مشغول هستند. همچنین با بررسی سطح زیر کشت انواع محصولات کشاورزی که توسط سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO) در سال 2013 منتشر شده است از مجموع 13 میلیارد هکتار زمین مستعد و قابل کشت و کار در دنیا، حدود یک و نیم میلیارد هکتار زیر کشت بوده و غذای بشر را تولید مینمایند.
این در حالی است که سطح زیر کشت محصولات دستکاری شده ژنتیکی در این سال تنها 175 میلیون هکتار بوده است. به عبارت دیگر تنها 15% کشورهای دنیا و 11% زمین های قابل کشت در جهان به محصولات دستکاری شده ژنتیکی اختصاص یافته است.
بنابراین هرگونه ادعایی مبنی بر قرار نگرفتن کشور ایران در میان کشورهای تولید کننده محصولات دستکاری شده ژنتیکی به عنوان یک عقب ماندگی فاجعه بار برای کشور، نوعی جو سازی و شلوغ کاری در فضای علمی، سیاسی و رسانهای کشور است.
جدا از اینکه انحصاری بودن تولید بذر در شرکتهای تولید کننده بذرهای دستکاری شده و تولید و فروش علفکشهای مرتبط، باعث شده که تولید محصولات دستکاری شده ژنتیکی بسیار سود آور بوده و این جنبه میتواند نیمه پنهان مدافعان این گونه محصولات درجهان و ایران را روشن نماید. بطوریکه بازار تجارت جهانی این محصولات در سال 2013 بیش از 15 میلیارد دلار بوده است بنابراین به نظر می رسد هدف اصلی از کشت و تجاری سازی بیشتر سودآوری می باشد تا اهدافی چون کاهش مصرف سموم شیمیایی، افزایش سلامت جامعه و محیط زیست و تضمین امنیت غذایی در جهان.
تمام کسانی که با موضوع ایمنی زیستی کارتاهنا آشنایی دارند، می دانند اتاق تهاتر ایمنی زیستی (BCH) محل تبادلات اطلاعات و تجربیات کشورهای عضو در خصوص محصولات و فرآوردههای دستکاری شده ژنتیکی و نیز محل انعکاس دستاوردها و اقدامات انجام شده کشورهای عضو است. یکی از این اقدامات انجام ارزیابی مخاطرات احتمالی (Risk Assessment) محصولات دستکاری شده ژنتیکی است.
همانطورکه در تصویر زیر مشاهده میکنید براساس آخرین اطلاعات مندرج در صفحه مشخصات جمهوری اسلامی ایران در سایت BCH، هیچگونه اطلاعات ثبت شده در زمینه ارزیابی مخاطرات محصولات دستکاری شده ژنتیکی در آن وجود ندارد. بنابراین نه تنها ادعای انجام روند رسمی و قانونی انجام این گونه ارزیابیها و اخذ مجوز به هیچ وجه معتبر نمیباشد بلکه نباید پافشاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های مردم نهاد مبنی بر ارائه به روز شده ارزیابی مخاطرات این گونه محصولات به قانون شکنی تلقی شود.