• 2
  • 5

عنوان: نسل‌کشی و انتظار پاسخگویی دوشنبه 29 تیر 1394

ارسال کننده: افسانه مهر باروق
هوای پاک مثل وضو داشتن است برای سجده نمودن در مقابل عظمت و نعمات الهی. به عکس، آلوده کردن محیط انسان، گناهی بزرگ است که به اعماق مغز و چشم و قلب و خون و ریه و معده و حتی پوست - و در نهایت روح - انسان رسوخ می‌‌کند و حیات، این هدیه الهی را تهدید می‌نماید. در کلامی دیگر، آلوده نمودن طبیعت نوعی خودکشی تدریجی است؛ به قتل عام می‌ماند؛ بدتر آن که مثل نسل‌کشی است. آلودگی، "فرزندانی سربی" به وجود می‌آورد که مغزشان کار نمی‌کند، آسم دارند، بچه‌دار نمی‌شوند، سرطان می‌گیرند. حتی آلودگی در بانوان باردار، از طریق جفت، جنین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا گناه آلودگی از گناه نسل‌کشی هم بدتر است. آلودگی، تجاوز به طبیعت الهی است و زنجیره طبیعت را پاره پاره می‌کند. آلودگی جنگل‌ها را تخریب می‌کند، رودها را کثیف می‌سازد، پرندگان را می‌گریزاند و حیوانات را می‌کشد. در عین حال، آلودگی مردم و نیروی کار را خسته و افسرده می‌کند، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و ذوق ابداع، خلاقیت و نو‌آوری را کور می‌کند. ‌

● ۱۴۰‌ روز پاک در ۸ سال! ‌

بیش از دو سوم روزهای تهران با "وارونگی جوّی" و لذا تراکم گازهای آلاینده روبه‌رو است. در تهران در کل هشت سال گذشته یعنی قریب به ۳۰۰۰ روز، فقط ۱۴۰ روز هوای پاک داشته‌ایم. به عبارت دیگر، ۹۵ درصد مواقع این ۸ سال، فرصت تنفس در هوای پاک از مردم سلب شده است. بدتر آن که، در دی ماه سال جاری، مردم تهران تنها یک روز هوای پاک را در ریه‌های خود استشمام کرده‌اند. آلودگی مختص تهران نیست و به سرعت به شهر‌های دیگر کشور در حال سرایت کردن است. سالانه قریب به ۳ میلیون تن انواع آلاینده به هوای تهران تزریق می‌شود که سهم منابع متحرک، ۹۰ درصد است. خودروهای سواری،‌ وانت‌بارها، موتورسیکلت‌‌ها، تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها عمده‌ترین آلوده‌کنندگان متحرک هوا هستند، هرچند کارخانجات حومه تهران را نباید نادیده گرفت. ‌

● شکست بازار 

آلودگی یک مسأله اقتصادی در بحث "عوامل بیرونی)Externalities( " است و راه‌حل آن یک خط کلی و آشکار دارد: مدیریت و نظارت مؤثر دولت در آن (بر عکس کارهای دیگر مانند تصدی‌گری)، ضروری است. به عبارت دیگر، آلودگی از مصادیق شکست بازار است و بازار و مردم جوابگوی آن نیستند و پاسخگویی از آنها انتظار نمی‌رود. در واقع،‌ همه مردم، تولیدکنندگان خودرو، کارخانجات و ... سعی خواهند کرد از هرگونه مسؤولیت در این زمینه بگریزند و به اصطلاح، "کولی مجانی" ‌)Free Rider( بگیرند. لذا حل قضیه نیازمند دو چیز است: اول، اندیشه (یعنی تهیه و تدوین سیاست‌های مو‡ثر و منطقی، از جمله وضع امتیازها و جرایم) و دوم، اجرای کارآمد سیاست‌های تعیین‌شده (یعنی مدیریت مؤثر و شایسته) توسط دولت. 

● متولیان متعدد و مقصر

در ۱۲ سال گذشته قوانین و مقررات بسیاری در خصوص آلودگی هوا در کشور تنظیم شده است. در این مدت، نهادها و سازمان‌‌های مسوول مشخص شده‌اند،‌ شرح وظایف و حوزه اختیارات آنها تعیین شده است و بودجه و تسهیلات اختصاص یافته است. در حال حاضر ۴۹ قانون، مصوبه و بخشنامه در خصوص آلودگی هوا وجود دارد. در کنار آنها، نُه مورد وظیفه بر عهده هیأت وزیران؛ هشت مورد به وزارت صنایع و مراکز زیر مجموعه، نیروی انتظامی و مراجع قضایی؛ پنج وظیفه به وزارت کشور، شهرداری، وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست؛ چهار وظیفه به متقاضیان بخش خصوصی تأسیس شرکت؛ سه مورد به وزارت بهداشت و درمان؛ دو وظیفه به شرکت‌های خودروساز، وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تولیدی و خدماتی و یک وظیفه به وزارت مسکن و شهر‌سازی محول شده است. با این حال، بهبود قابل ملاحظه‌ای در آلودگی هوای تهران مشاهده نمی‌شود. ‌به علاوه، در برنامه سوم توسعه حکم شده بود که دولت مکلف است نسبت به کاهش آلودگی هوای شهر‌های بزرگ در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید (ماده ۱۰۴)، ولی این اهداف هیچگاه محقق نشد. لذا در برنامه چهارم توسعه (ماده ۶۲) این حکم تکرار شده است، اما هنوز نتیجه‌ای در خور بحث مشاهده نمی‌شود. ‌در مصوبه سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران، ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده می‌بایست در این سال از رده خارج می‌شد و تا سال ۸۸ نیز هر سال،۱۰۰ ‌ هزار خودرو نسبت به سال گذشته به این میزان اضافه می‌گردید. در واقع، بنا بود در فاصله چند سال،‌ دو میلیون خودروی فرسوده از رده خارج شود. اما نتیجه چه شد؟ در سال ۸۴، تنها ۲۰ درصد از هدف تعیین‌شده یعنی ۴۰ هزار دستگاه خارج شدند. عملکرد سال ۸۵ نیز دست کمی از ناکامی‌های سال ۸۴ نخواهد داشت. این در حالی است که مصرف سوخت خودروهای فرسوده، سه برابر خودروهای جدید و میزان آلایندگی آنها چندین برابر است. در حال حاضر، تعداد خودروهای فرسوده بالای ۱۰ سال در کشور ۲/۵ میلیون و بالای ۲۰ سال، حدود یک میلیون دستگاه برآورد می‌شود. به علاوه، ۵۲ درصد تاکسی‌‌ها، ۳۲ درصد اتوبوس‌ها و ۹۲ درصد مینی‌بوس‌های فعلی کشور فرسوده به حساب می‌آیند. هفتاد و پنج درصد خودروها فاقد معاینه فنی هستند. باید این را هم اضافه کرد که آلودگی موتورسیکلت‌‌ها، ۱۲ برابر اتومبیل‌ها است، در حالی که تنها در سال ۱۳۸۴ روزانه ۶۰۰‌,‌۲۲ دستگاه موتورسیکلت تولید شده است. ‌

بد نیست به مصوبه سال ۱۳۶۹ هیأت وزیران مبنی بر انتقال صنایع آلوده‌کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران به خارج این شهر اشاره کنیم که با گذشت ۱۶ سال از تصویب آن، تنها در حد ۳۰ درصد اجرا شده است و هم اکنون،‌‌ استقرار ۳۵ درصد واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی کشور در تهران و حومه آن که بالغ بر ۵۴۰ هزار واحد می‌باشد، در آلودگی پایتخت تأثیر فراوانی داشته‌‌ است. 

● کم‌کاری و ناکارآمدی

بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، به دلیل عملکرد ضعیف سازمان حفاظت از محیط زیست طی سال‌های متمادی، کنترل جدی و مناسبی توسط این سازمان بر احداث صنایع و نیز ارزیابی اثرات زیست محیطی صورت نگرفته است. در حقیقت، گزارش سازمان بازرسی کل کشور از کم کاری گذشته این سازمان حکایت دارد. مؤسسه استاندارد نیز که از دستگاه‌های ذیربط می‌باشد، فاقد آزمایشگاه برخوردار از تجهیزات ضروری و مدرن می‌باشد. به موازات، شهرداری‌ها و راهنمایی و رانندگی هم مقصرند. از سوی دیگر، نتایج نشان می‌دهند که عملکرد کمیته‌‌ای که با ۱۰ عضو تحت عنوان کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا انجام وظیفه می‌کند، تاکنون ناکارآمد بوده است. در عوض، آمارهای مرگ و میر و انواع بیماری‌ها (سرطان، سکته، ریوی و گوارشی) و متأسفانه آنچه هنوز اندازه‌گیری نشده - اثرات سوء آن بر فرزندان ایران - صعودی است. اما علیرغم آن که وضعیت بحرانی است، چرا دولت‌ها بحران را نمی‌بینند؟ چرا کسی مسؤولیت نمی‌پذیرد؟‌

● تبصره ۱۳ ‌

تبصره ۱۳ و آلودگی هوا با هم عجین شده‌اند. از یک طرف، از لحاظ انرژی و خصوصا بنزین و مواد سوختی، به اتلاف‌کننده‌ترین انسان‌‌های کره زمین تبدیل شده‌ایم. گویی هیچ دولتی جرا‡ت تصمیم‌گیری در خصوص وضعیت سوخت خودروهای سبک و سنگین را ندارد. فراتر از مدیریت مؤثر، این مسأله‌ای است که به ریشه‌های روابط و میزان اعتماد دولت و ملت برمی‌گردد. اگر دولت‌‌های ما خودشان در تخصیص و استفاده از منابع دقت کنند، اگر شفاف عمل نمایند، اگر حیف و میل‌ها و فسادها وجود نداشته باشد - در واقع، اگر شائبه خطر اخلاقی (‌)Moral Hazard دولت به ذهن شهروندان خطور نکند - هیچگاه برای تصمیم‌گیری در خصوص قیمت بنزین و مواد نفتی، تا این اندازه در عذاب نبودیم و حل آلودگی هوا و سایر مشکلات اینقدر به طول نمی‌انجامید تا بحرانی شود. 

چه خوب بود اگر مسؤولان فعلی و سابق ما، پاسخگو بودند. ‌
  • شما می توانید بحث را در رابطه با این مطلب، همراه با ارائه پاسخ، پیشنهاد، انتقاد و یا تکمیل آن ادامه دهید.
انتخاب دسترسی:فرد

  • نظرات
نام و نام خانوادگی:
نظرشما:ارسال