سامانه الکترونیکی جامعه محیط زیست

می خواهم به عنوان یک پزشک که حوزه تخصصی او به این مسئله مرتبط است و هم دغدغه های اجتماعی دارد به چند نکته بپردازم. 

یکم: چرا درحالی که اصل «پنجاهم» قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی در نظام جمهوری اسلامی می داند و در اصل «چهل و سوم» قانون اساسی هم بهداشت به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم تعبیر شده است، ما باید شاهد شدت گرفتن و بروز پدیده ای به نام آلودگی هوا باشیم که هم ناشی از بی توجهی به محیط زیست است و هم سلامت عمومی را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. جمعیت جوانی داریم و متاسفانه قربانیان اصلی آلودگی هوا غیر از سالمندان و بیماران قلبی و ریوی، کودکان و خردسالان هستند. هزینه ها و خسارت های سنگین روانی، اجتماعی و اقتصادی دود و ترافیک و حوادث جاده ها و سوانح طبیعی و غیرطبیعی دیگر هم جای خود را دارد که رکورددار هستیم. روی این سخن البته تنها متوجه مسئولان فعلی کشور نیست، بلکه موضوع آلودگی هوا جنبه های اساسی تری دارد که باید در سطح کلان مورد تحلیل قرار گیرند و شاخص های ملی و جهانی آن در عرصه هایی چون توسعه پایدار و عادلانه، منطبق بر موازین انسانی نظیر حقوق بشر و دموکراسی چنانکه مورد تاکید مجامع و نهادهای معتبر علمی و بین المللی است تعریف و تبیین شوند.

دوم: آلودگی هوای تهران و چند شهر دیگر ایران نظیر اصفهان، مشهد، تبریز، اراک و... در وهله اول می تواند بیانگر بروز مولفه مهمی در توسعه ناپایدار باشد که در شهرهای صنعتی بیش از سایر نقاط کشور نمایان است. تعدد کارخانجات صنعتی و افزایش نامتناسب و با کیفیت نه چندان مطلوب تولید خودرو و وسایل نقلیه موتوری، هرچند با تولید فرصت های شغلی بیشتر در این نقاط همراه است اما در عین حال معضلی چون مشکلات زیست محیطی را به وجود آورده که در طول سالیان گذشته همواره مورد کم توجهی قرار گرفته است.هرچند متاسفانه در ایران آمار دقیقی از هزینه های انسانی معضل محیط زیست از قبیل مرگ و میر و بیماری های مختلف ناشی از آلودگی هوا وجود ندارد اما این نکته قابل تامل است که هزینه های اجتماعی و اقتصادی این معضل، امروز به قدری آشکار شده است که دیگر کتمان یا نادیده گرفتن آن ممکن نیست. از این رو مسئولیت متقابل دولت، جامعه و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه سیاستگزاری های کلان و پرهیز از اقدام های مقطعی که عموماً هم تاثیر چندانی نخواهند داشت به عنوان مهمترین اقدام، ضروری به نظر می رسد تا با ارائه یک دستورالعمل کلی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ضمانت اجرایی کافی را نیز پیدا کند. ضمن آنکه در تمام این سیاست ها، ارتباط متقابل سیاستگزاران و شهروندان باید دوطرفه و منطبق بر اعتماد متقابل باشد به نحوی که یک شهروند عادی نیز التزام به قوانین تصویب شده را نیاز خود بداند. سوم: امروز می توان این سئوال را مطرح کرد که به چه دلیل در عین وضع قوانین گوناگون ترافیکی، نسبت به وجود وسایل نقلیه آلوده کننده محیط زیست، حساسیت لازم وجود ندارد. در حالی که هر ساله جریمه رانندگان متخلف در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی افزایش می یابد، اما کمتر این مسئله مورد توجه است که برای آلودگی مشهود هوای ناشی از اغلب وسایل نقلیه عمومی که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند، محدودیت های عملی در نظر گرفته شود. به این موقعیت این را هم اضافه کنید که نه تنها تلاش ملموسی برای بهبود این وضعیت صورت نمی گیرد بلکه شهروندان هر روز شاهد رفت و آمد اتوبوس های وابسته به شهرداری و خودروهای بزرگ وابسته به دولت و حکومت هستند که با وجود سوخت نامناسب از آلوده کردن هوا ابایی ندارند.

چهارم: از لحاظ مسئولیت قانونی، بنا بر آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ارائه شده است، قصور دیگری که می تواند بر نهادهای دولتی مترتب باشد، عدم پای بندی کافی به اصل «چهل و پنج» قانون اساسی است که مسئولیت حکومت اسلامی را در حفاظت از جنگل ها، بیشه ها، نیزارهای طبیعی و... مطابق با مصالح عامه یادآوری می نماید. حال باید پرسید درحالی که جنگل ها و مراتع طبیعی به صورت بالقوه توانایی کاهش خطرات زیست محیطی را دارند، چرا نسبت به قطع بی رویه درختان موجود در جنگل ها توجه کافی مبذول نمی شود و این ثروت ملی توسط افراد و گروه ها و نهادهای سودجو یا خودبین مورد تهاجم قرار می گیرد. نظام اسلامی طبق آنچه قانون اساسی وظیفه مبارزه برای حفاظت از جنگل ها را دارد و مطمئناً اگر شهروندان و گروه های طرفدار محیط زیست نیز عزم و اراده ای برای این امر ببینند از کوشش برای کمک به تحقق آن فروگذار نخواهند کرد، چون آلودگی هوا به معنی «تجمع مواد آلاینده و محرک در هوای جو به میزانی که برای انسان ها، حیوانات و گیاهان مضر است» امری نیست که قابل چشم پوشی باشد، به ویژه آنکه این مواد آلاینده عموماً ساخته دست بشر هستند و سلامت انسان را به خطر می افکنند.

پنجم: از جنبه های مهم توجه به محیط زیست می باید به بحث های مرتبط با حقوق بشر پرداخت. برخورداری از هوای پاک و محیط سالم و همچنین تغذیه، بهداشت و سلامت مناسب جسمی، روحی و اجتماعی از جمله حقوق اساسی شهروندان در دنیای جدید است و ارتباط تنگاتنگ مقولاتی چون دموکراسی و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، کارآمدی دولت ها، مدیریت علمی، توسعه متوازن و پایدار و فرهنگ و اخلاقیات اجتماعی قابل کتمان نیست. به همین لحاظ مخدوش ساختن سلامت جمعیت آن هم در سطحی چنین انبوه و هنگامی می بایست به عنوان یک بی عدالتی و یک جرم ضدبشری محسوب شود. افزایش سطح سلامت جامعه یکی از وظایف بنیادین حکومت در دنیای مدرن است. به استناد دلایلی از همین قبیل است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده «سوم» خود از «حق زندگی» سخن می گوید و در ماده «بیست و پنج» در تایید حق زندگی اشخاص، تامین سلامت انسان ها را با اهمیت تلقی می نماید. از جمله اجلاس های جهانی مرتبط با حفاظت از محیط زیست هم می توان به همایش های «استکهلم» در سال ۱۹۷۲ و «ریودوژانیرو» در سال ۱۹۹۲ اشاره کرد که در دومی «دستور کار» کشورها به منظور حفظ محیط زیست و توسعه پایدار مطرح گردید. ضمن آنکه موارد مشابهی در اجلاس «هلسینکی» با عنوان «زن و محیط زیست» در سال ۲۰۰۲ و اجلاس «ژوهانسبورگ» در همان سال مورد توجه قرار گرفت و مطابق اهداف اعلامیه «هزاره» که بر «ریشه کنی فقر و گرسنگی، کاهش مرگ ومیر کودکان، دستیابی به برابری مرد و زن و آموزش و پرورش ابتدایی در سراسر جهان» تاکید می کرد، ضرورت کامل مشارکت جهانی برای جلوگیری از تاثیرات منفی بحران های زیست محیطی مطرح شد.از آنجا که مسئله کنونی آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست نه تنها یک مسئله ملی بلکه یک مقوله جهانی است باید آن را جدی تلقی کنیم. بی توجهی به این مسئله سلامت شهروندان کشور را به خطر می اندازد و هزینه های مادی و معنوی بسیاری را بر جامعه ما تحمیل می کند. پس ضروری است دسترسی برابر به اطلاعات و شفافیت در فرآیند تصمیم سازی به عنوان قدم اول مورد توجه قرار گیرد. تنها با مشارکت مراکز دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجرایی و دانشگاهی است که می توان یک دستورالعمل جامع و فراگیر را که رفع کننده دغدغه های انسانی موجود در قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر باشد، تهیه کرد.مسائل «زیست محیطی» در کنار مسائل «انسانی و اجتماعی» از جمله چالش های جدی امروز جامعه و جهان ماست. «حق طبیعت» هم در زمره مباحث واقعی است که نادیده گرفتن آن انسان و جامعه امروز را بحران زده می کند. در آموزه های قرآنی ما نیز هست که «ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» «فساد در خشکی و دریا براساس عملکردهای اجتماعی بروز کرد.» این حق را نیز باید بشناسیم. جان و سلامت انسان ها نمی تواند دچار روزمرگی و بی برنامگی نظام های سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. نکند که وزش یک باد یا باریدن چند قطره باران جدی بودن این مسئله را باز هم از یاد ما ببرد.

دکتر مصطفی معین