در یک سال گذشته، سخنان رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره آنچه از اراضی کشاورزی از دست دادهایم و آنچه در حال تخریب است، به اخبار صفحه حوادث رسانهها شباهت دارد. اینکه یک مقام مسئول برای فاجعهای که بیش از همه شاهد آن است تا این حد از مرزهای تشکیلاتی برون جسته است و با این حجم اطلاعرسانی بهطور غیرمستقیم از افکار عمومی درخواست یاری میکند، تحسینبرانگیز است.
ابعاد این خبرها بهگونهای است که اولا نشان میدهد اختیارات و توانایی سازمان امور اراضی کشور هرگز توان رویارویی با گستره و منابع متعدد تخریب را ندارد: «در ١٠ سال گذشته ١٧٧ مورد زمینخواری شناسایی و به مراجع قضائی ارسال شده است که تمام آنها مجوز دستگاههای دولتی را برای تخریب زمینهای کشاورزی و ساختوساز در این زمینها داشتهاند»، «در پروژه مزرعه محمودیه، تعاونی مسکن وزارت کشور، روستایی را در این منطقه شناسایی کرد که در واقع از نظر میزان سکونت، یک مزرعه محسوب میشد، اما درحالحاضر تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز صورتگرفته در این منطقه، به ١٧٠ هکتار میرسد که به وسعت یک شهر است». «مازندران، تهران و البرز، بهترتیب سه استان اول در معرض تخریب و ساختوساز غیرمجاز هستند»، «٣,٥میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض تخریب است»، «٤١ هکتار از اراضی پدیده شاندیز بهصورت غیرمجاز، تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز داشته است».
تجربه تلخ این سالهایی که گذشت نشان میدهد مسئولان مربوطه در هر سه قوه (بهویژه دولت) اگر زمینهساز تخریب نبودهاند، فقط به ارائه گزارش فعالیتهایی نه برای افزودن و آبادانی، بلکه برای کاستن از جریان نابودی بسنده کردهاند. بررسی و آسیبشناسی نشان از آن دارد دولتهای نهم و دهم تخریب منابع حیات را به مفهوم نابودی توسعه تلقی نمیکرد. با وجود تذکراتی، در دولت یازدهم نیز ابزار لازم برای اقدام فوری و حیاتی برای مقابله با نابودی محیطزیست در اختیار دستگاههای ذیربط نیست.
روند کُند دادرسی برای تخلفات، راههای متعدد دورزدن منابع قانونی، اختیارات غیرلازم شهرداریها و شوراهای شهر و روستا، توزیع بیضابطه تسهیلات آب، برق، گاز و تلفن توسط دستگاههای اجرائی و...، شرایطی را فراهم میآورد که سازمان امور اراضی کشور با تمامی احساس مسئولیت کنونی در این وادی تخریب، تنها بماند. تمامی شهروندان نگران و مسئول کشور برای صیانت از آنچه باقی مانده است، باید مانند هنگامی عمل کنند که در ترافیک پیچیده بعضی نقاط فقط به پلیس راهنما بسنده نمیکنند؛ بلکه دستبهکار میشوند و با هدایت و کنترل مردمی، به برقراری نظم یاری میرسانند. برای یاریرساندن به سازمانی که نیازمند داشتن عضوی در شورایعالی امنیت ملی کشور است، بیشازاین، درنگ جایز نیست.