بیش از ده سال است واحدهای تولیدی که حدود مجاز و استانداردهای محیط زیست را رعایت نمی کنند مشمول عوارض آلایندگی می شوند؛ از ابتدای سال 1382 براساس قانون تجمیع عوارض (بند ه ماده 3 این قانون) کالاها و محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست، و سپس از سال 1387 تاکنون به استناد تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای آلاینده محیط زیست طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد از فروش به عنوان عوارض آلایندگی بوده اند.
درحال حاضر با توجه به پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی دائمی شدن این قانون، ضرورت دارد با آسیب شناسی و احصای مشکلات و بررسی تجربه ده ساله اخذ عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده در کشور، درخصوص میزان بازدارندگی عوارض محیط زیست در کنترل و رفع آلودگی های ایجاد شده توسط صنایع بررسی جامع و کاملی صورت گیرد. هدف این نوشتار نگاهی است اجمالی به برخی نکات اساسی در این حوزه که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
وجود ابزارهای بازدارنده برای تحقق اهداف اقتصاد سبز یک ضرورت است
امروزه سیاست حمایت از محیط زیست با بهره گیری از ابزارهایی همچون مالیات یا جرائم از جمله رهیافت های مهم و اثرگذار در کشورهای مختلف، بویژه کشورهای توسعه یافته می باشد. بر این اساس مالیات سبز بطور اعم و مالیات بر انتشار آلاینده ها بطور اخص، به عنوان ابزاری کارآمد برای جبران خسارت های زیست محیطی و دنبال نمودن اهداف مدیریت محیط زیست مطرح است. در حقیقت مالیات های زیست محیطی، ازمحورهای توسعه پایدار کشورها و از سیاستهای مؤثر در زمینه کنترل عوامل آلودگی با استفاده از ابزارهای اقتصادی می باشد. بنابراین وجود عوارض آلایندگی فی نفسه در ایجاد انگیزه برای صاحبان صنایع در کنترل و مهار آلودگی های محیط زیست و ترغیب سرمایه گذاری بمنظور استفاده از فناوری های نوین و تجهیزات کاهنده آلودگی تاثیرگذار بوده است.
عوارض زیست محیطی چه می شوند؟
یکی از اصلی ترین و چالشی ترین مسائل در خصوص عوارض آلایندگی صنایع، نقش آفرینی سازمان حفاظت محیط زیست صرفا در مرحله تشخیص و اعلام آلایندگی و فراموش نمودن جایگاه نظارتی این سازمان در هنگام هزینه کرد این عوارض می باشد. به بیان ساده تر، سازمان محیط زیست با اندازه گیری، سنجش و پایش آلاینده ها و اعلام فهرست سالانه صنایع آلاینده، تنها در مرحله شناخت و احراز آلایندگی یک صنعت ایفای نقش نموده و عوارض وصولی مطابق آنچه که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده، حسب محل استقرار واحد تولیدی در داخل یا خارج حریم شهرها به حساب شهرداری ها و دهیاریها واریز می شود و عملا در مرحله مهم و کلیدی هزینه کرد عوارض، جای سازمان حفاظت محیط زیست خالی است!
نگاه صفر و صدی در عوارض آلایندگی
رویکرد فعلی در معرفی صنایع آلاینده تبعیت از قانون «همه یا هیچ» است و مادامیکه یک صنعت آلاینده محسوب می شود توفیری میان صنعت بسیار آلاینده و صنعت با آلودگی خفیف نمی باشد و همگی صنایع مندرج در فهرست ملزم هستند تا یک درصد از فروش سالیانه خود را تحت عنوان عوارض آلایندگی پرداخت نمایند. بنابراین منظور نمودن شدت و مدت آلایندگی یک واحد صنعتی بر مبنای پایش ها و بررسی های کارشناسی می تواند به میزان قابل توجهی در رفع این مشکل راهگشا باشد.
واحدهای خدماتی آلاینده فراموش شده اند
آنچه که در تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مدنظر هست «واحدهای تولیدی آلاینده» هست و بر این اساس، عوارض آلایندگی نمی تواند برای واحدهای خدماتی نظیر آبکاریها، کشتارگاهها، بیمارستانها وبسیاری از واحدهای خدماتی دیگر که امکان ایجاد آلودگی های جدی زیست محیطی دارند اعمال شود.
مالیات بر کالاهای آسیب رسان به محیط زیست
امروزه یکی از وجوه موثر اجرای مالیات های محیط زیست در جهان علاوه بر مالیات بر انتشار آلاینده ها، مالیات بر کالاهای مصرفی آسیب رسان به محیط زیست با هدف جلوگیری از مصرف هرچه بیشتر این مواد و ترویج کالاهای سازگار با محیط زیست است. کالاهایی چون پلاستیک، پت، ظروف یکبار مصرف، نهاده های شیمیایی کشاورزی ( کودها و سموم شیمیایی) می توانند در زمره کالاهای مخرب برای محیط زیست محسوب شوند. نظر به آنکه این نوع مالیات تاکنون در قوانین مالیاتی کشور منظور نشده است، ارزیابی مخاطرات زیست محیطی این کالاها و در نظر گرفتن زیرساخت های لازم در سطح جامعه، با توجه به بار مالی که دریافت این مالیات برای بنگاهها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می کند حائز اهمیت است. با این حال با توجه به تجربیات موفق بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال گذار در اجرای مالیات های غیر مستقیم زیست محیطی، وضع «مالیات بر تعدادی ازکالاهای آسیب رسان به محیط زیست» می تواند حرکتی نوین در بهره گیری از ابزارهای اقتصادی سبز در راستای حفاظت از محیط زیست باشد.
یک ابزار اقتصادی موثر فقط تنبیهی نیست!
وجود سازوکارهای مکمل تشویقی و تنبیهی بموازات یکدیگر می توانند زمینه ساز رفع آلودگی های زیست محیطی و اجرای مطلوب سیاست های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی باشد. واقعیت آن است که در قوانین مالیاتی کشور به سیاست های تشویقی و مشوق های مالیاتی برای اهداف مختلف زیست محیطی مانند: صرفه جویی انرژی، سرمایه گذاری درتجهیزات کاهش آلودگی، استفاده ازفرآورده های بازیافتی، جنگل کاری، واردات چوب های صنعتی و ... آنگونه که باید پرداخته نشده است و ضرورت دارد تا در بازتگری قانون این رویکرد تقویت شود.
مالیات سبز با کمک صندوق ملی محیط زیست
قانونگذار در تبصره یک ماده 38 به صراحت به عوارض آلایندگی اشاره کرده و حذف واحدهای تولیدی را منوط به رفع آلایندگی در طول دوره مالیاتی به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است. با وجود آن، آنچه که در عمل مشاهده می شود اینست که به دلیل فقدان منابع مالی پایدار برای شهرداریها، عوارض آلایندگی به صرف « عوارض بودن» به منبعی برای تزریق منابع مالی به این نهاد عمومی غیر دولتی بدل شده است و هدف واقعی از عوارض آلایندگی که همانا حفظ محیط زیست و رفع آلودگی در صنایع آلاینده کشور بوده به درستی و مطلوبیت محقق نشده است.
افزایش نرخ مالیات در صورت تداوم آلایندگی یک واحد در سالهای متوالی، گسترش دامنه شمول مالیات بر منابع نشر آلاینده به واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی، وضع مالیات بر کالاهای آسیب رسان محیط زیست، پیش بینی شدت و مدت آلایندگی و مشوق های مالیاتی زیست محیطی و از همه مهمتر نقش فعال سازمان حفاظت محیط زیست در تمامی فرایند تشخیص، اعلام و هزینه کرد از اهم مواردی است که می بایست در بازنگری و ویرایش قانون مطمح نظر قرار گیرد.
خوشبختانه آغاز به کار صندوق ملی محیط زیست به عنوان موسسه عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری هست می تواند نوید بخش رفع قسمت مهمی از مشکلات اشاره شده در خصوص تمرکز وجوه و نحوه هزینه کرد مالیات های زیست محیطی باشد تا در چارچوب اساسنامه صندوق، صرف بهبود و بهسازی محیط زیست و ارائه تسهیلات مالی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب شود