یک خبر خوش برای سمنها، به ویژه سمنهای محیط زیستی آن است که در چهارم اسفند 1392، کتابچهی قانون آیین دادرسی کیفری در 160 صفحه منتشر شد. در فصل سوم از این قانون که به وظایف و اختیارات دادستان پرداخته است، مادهای وجود دارد که آشکارا بر نقش و اهمیت نمایندگان تشکلهای مردمنهاد میافزاید؛ چرا که مطابق ماده 66 این قانون: «
سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض کنند.»
امید است تلاش دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست برای تسریع شبکهبندی تشکلها، منجر به استفادهی مطلوب از این مادهی مترقی شود و به ویژه تبصره 3 آن از سال دیگر توسط نمایندگان واقعی تشکلها، اجرایی گردد.
آمین.
در همین باره گفتگوی مرا با
خبرگزاری مهر بخوانید.