م
جاز یا غیرمجاز فرقی ندارد؛ چاههای حفر
شده درجای جای کشور جان زمین رامیمکد. همانند بسیاری از موضوعات آمار آنچنان دقیقی از اینکه چه تعداد حلقه چاه مجاز و غیر مجاز
در کشور حفر شده در دسترس نیست. اما آنچه که مشخص است طی 50 سال اخیر به شدت برتعداد آنها افزوده شده و همچنان در حال افزوده شدن است.
بنا بر اعلام مراجع ذیربط در حال حاضر تعداد چاههای مجاز کشور رقمی بین 480 تا 560 هزار حلقه و تعداد چاههای غیر مجاز مابین 170 تا 400 هزار حلقه است.
هر دوی چاههای مجاز و غیر مجاز آسیبهای جدی به محیط زیست و طبیعت ایران وارد میکنند. چاههای مجاز عمدتا به صورت غیرکارشناسی حفر شدهاند. در مناطقی که سفرههای آب زیرزمینی ضعیف است، یا به مرور ضعیف شده است و بسترهای تزریق آب به سفرهها وجود ندارد و تمهیدی هم برای آنها اندیشیده نشده است. بسیاری از همین چاههای مجاز نیز بدون ضابطه و با روابط یا طرق دیگر مجوز دار شده اند، بنابراین آنها را نیز باید در زمره چاههای بدون مجوز به حساب آورد.
چاههای غیر مجاز نیز که وضعشان مشخص است. هر کسی که چشم نهادهای نظارتی را دور ببیند تلاش میکند سوراخی در زمین حفر کند و شیره اش را برای منافع شخصی خود بیرون بکشد.
در 20 ساله گذشته تعداد چاهها بیش از 90 درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که ظرفیت برداشت (تخلیه) طی این دو دهه تنها 36درصد افزایش داشته است. به تعبیری دیگر افزایش تعداد چاهها علاوه بر مصرف انرژی بیشتر حاصلی غیر از کاهش آبدهی چاهها، قنوات و چشمهها را به دنبال نداشته است. به طرزی که میانگین آبدهی هر حلقه چاه از حدود 150هزار متر مکعب در دهه شصت به نیمی از آن یعنی حدود 75هزار متر مکعب رسیده است که یکی از تبعاتش کاسته شدن سطح زیر کشت و نیز غیراقتصادی شدن تولیدات بخش کشاورزی است.
حجم آبهای قابل تجدید کشور در مجموع 130 میلیاردمترمکعب است که از این مقدار 56 میلیارد متر مکعب وارد لایههای آب زیر زمینی میگردد. در حالیکه میران برداشت سالیانه از این سفرهها به طور تقریبی 61 میلیارد متر مکعب است. به عبارتی سالانه 5 میلیارد مترمکعب کسری مخزن را شاهد هستیم. این 5میلیارد متر مکعب برداشت بیش از ظرفیت لایههای آبدار معادل مقدار آب مورد احتیاج جهت تولید یک سوم کل غلات تولیدی کشور است.
نتیجه این برداشت بیرویه از مخازن آب زیرزمینی افت سطح آب زیرزمینی و به تبع آن بروز معضلاتی همانند خشک شدن چاهها، کاهش دبی رودخانهها و آب دریاچهها، پایین آمدن کیفیت آب، نشست زمین و غیره را در پیداشته است.
علی رغم الزام به کاهش تدریجی واگذاری مجوز حفر چاه در قانون برنامه پنجساله سوم و چهارم توسعه، همچنان بر شمار چاهها افزوده میشود و در کنار آن عواملی همچون کاهش بارندگیها، دشتهای کشور را در وضعیتی بحرانی قرار داده است به نحوی که روز به روز بر وسعت دشتهای بحرانی افزوده میشود.
در حال حاضر از محدودههای مطالعاتی، 500 محدوده کشور با افت شدید سطح آب زیرزمینی مواجه هستند و حدود 290 محدوده از نظر برداشت ممنوعه و بحرانی اعلام گشته و سالانه شاهد 1 تا 3 متر افت سطح سفره آب زیرزمینی در اغلب دشتهایمان هستیم.
اما علت و چاره چیست؟ دو علت اصلی بسیاری از معضلات زیست محیطی در ایران و به طور خاص همین مساله حفر چاه، یکی به دولت مربوط میشود و دیگری به خود مردم. در زمینه دولتی، طی دههای اخیر برنامه مدون و کارشناسی شدهای برای مدیریت منابع آبی در کشور وجود نداشته است. دولت بدون برنامه کارشناسی بلند مدت و تدوین ضوابطی مشخص اقدام به حفر چاه کرده، مجوز حفر چاه داده و سد احداث کرده است. آنچه که امروز خود را به شکل خشک شدن تالابها و دریاچهها، از بین رفتن سفرههای زیرزمینی، پبشروی بیابانها و تولید ریزگردها نشان میدهد.
آن قسمت که به مردم مربوط میشود نیز برآمده از فرهنگ «من» محور ایرانی است. فرهنگی که در آن منافع شخصی بر هر چیزی ارجح است. بنابراین هر کسی که زمین زراعی، باغ یا ویلایی دارد یا میخواهد داشته باشد، اول به فکر این است که چگونه برای آن چاه آبی تدارک ببیند که بدون دردسر برای خود فضایی مطلوب ایجاد کند. ما به این فکر نمیکنیم که چاهی که ما میزنیم و آبی که بیرون میکشیم، چاه همسایه، همشهری و هم وطن و هم نوع ما را خشک میکند و در نهایت آبی برای چاه خود ما نیز باقی نخواهد ماند.
در مجموع علاوه بر ساماندهی چاههای مجاز، جمع آوری چاههای غیر مجاز در بلند مدت به جهت حفظ محیط زیست و تضمین زندگی نسلهای آتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به این منظور اگرچه نظارت دولتی و اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری از حفر چاه جدید ضروری است، خود ما نیز باید درک کنیم که زمانی میتوانیم خوب و راحت زندگی کنیم که در جامعهای خوب زندگی کنیم، پس همه نسبت به آنچه که در کشور میگذرد مسوولیم.
منبع : مردم سالاری