سامانه الکترونیکی جامعه محیط زیست

محیط بانان؛ نه کارمند، نه نظامی

محیط بانان کسانی هستند که بر اساس شرح وظایف قانونی، مسولیت اجرای قوانین و مقررات صید، شکار، حفاظت و بهسازی محیط زیست را در سطح حوزه استحفاظی خویش به عهده دارند. آنان در حفاظت از حیات وحش، اکوسیستم، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی خدمت می کنند. محل خدمت این محیط بانان نیز عرصه های تحت مدیریت حفاظت زیست از جمله پارک های ملی، مناطق حفاطت شده، پناهگاه حیات وحش، مناطق شکار ممنوع و تالاب های بین المللی است.

 

این افراد بر اساس سوابق خدمتی، علمی وکاری خود به محیط بانان درجه سه، دو و یک تقسیم می شوند و در صورت ارتقای درجه به عنوان سر محیط دار سه، دو و یک می رسند. اما در این‌جا یک مشکلی وجود دارد و آن این که محیط بانان از نظر قوانین استخدامی کارمند دولت محسوب می شوند؛ اما با توجه به شرایط کاری خود وضعیتی شبیه نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند. این در حالی است که هنگام درگیری مسلحانه یا خطرات مشابه فقط قوانین کارمندان دولتی در مورد آنان اعمال می‌شود. به این ترتیب محیط بانان در درگیری با افراد متخلف که بیشتر آنان را شکارچیان مسلح غیر قانونی تشکیل می دهند، از قوانین حمایتی کمی برخوردارند و قوانین حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی نیز در مورد آنان مصداق پیدا نمی کند. به این ترتیب چنانچه در درگیری با شکارچیان غیر مجاز، یکی

از محیط بانان به آنان صدمه ای وارد کند یا آنان را به قتل برساند مشمول پرداخت دیه و قصاص می شود. چنانچه مدتی قبل محیط بانی در استان کهگیلویه و بویر احمد که در درگیری مسلحانه با یک شکارچی غیر مجاز او را از پا درآورده بود، به اعدام محکوم شد!

 

شبه نظامیان بی سلاح

نگاهی به ماجرای کشته و زخمی شدن محیط بانان نشان

می دهد، بیشتر آنان هنگام درگیری با دست خالی به سمت شکارچیان غیر مجاز هجوم برده اند و در یک معادله نابرابر، جان خود را به خطر انداخته اند. در حال حاضر تنها جمع کمی از محیط بانان اسلحه در اختیار دارند و آنانی هم که مسلح اند، از قدیمی بودن و ناکارآمدی تجهیزات خود گله دارند.

یکی از محیط بانان در گفتگو با جام جم تاکید می کند او و همکارانش سال هاست با یک جیپ کروک قدیمی که چند بار تا به حال چپ کرده است، دنبال قاچاقچیانی می روند که با ماشین های مدل بالا وارد منطقه می شوند. در واقع در شرایطی که محیط بانان از فقدان تجهیزات کافی رنج می برند، شکارچیان غیر مجاز و قاچاقچیان چوب جنگلی به پیشرفته ترین وسایل دفاعی، بهترین اسلحه ها، انواع دوربین های دور برد و دید در شب و کیسه خواب های بسیار گرم و ضد

 آتش و سرما مجهزند. در حالی که بیشتر محیط بانان هیچ وسیله دفاعی جز باتوم ندارند. یک نقطه امید

اما سرنوشت برخی از محیط بانان که در درگیری ها کشته یا مجروح می شوند، در نهایت به حکم شهادت یا جانبازی ختم می شود. این در حالی است که از میان کشته و زخمی های این درگیری ها تعدادی هرگز موفق نمی شوند این احکام را دریافت کنند چرا که در دوران چند ساله اخیر3 نفر از کشته شدگان حکم شهادت گرفته اند، اما خانواده کشته‌شدگانی که مربوط به سال ها پیش می‌شده اند دنبال کار را نگرفته اند.

در همین ارتباط سید حسن سید آسیابان مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتگو با جام جم در خصوص این که چه تعداد از محیط بانان کشته و زخمی شهید و جانباز تلقی می شوند اینگونه توضیح می دهد: ”مصادیق شهادت در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال 82 به پیشنهاد بنیاد شهید و سازمان های مربوط که در ماده 4 اساسنامه ذکر شده، تعیین شد و پس از نظردهی بنیاد شهید، وزارت اطلاعات‌و ستاد کل نیروهای مسلح در هیأت وزیران به تصویب رسید. در ماده 3 این آیین‌نامه در مورد مصادیق علمی در حکم شهادت بحث شده و در مورد 12 آن آمده است همه افرادی که در دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی یا دفاع از اموال‌عمومی و دفاع از منابع طبیعی در‌مقابله با دشمنان نظام، اشرار‌و  متجاوزان کشته می شوند، شهید محسوب می‌شود و چنانچه این افراد زنده بمانند، جانباز قلمداد می شوند.“

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی محیط بانان با وجود کشته یا معلول شدن در زمره شهدا و جانبازان محسوب نشده اند نیز می گوید صدور حکم شهادت یا جانبازی بستگی به گزارشی دارد که در روز حادثه تهیه می شود. پس اگر روال ماجرا به گونه ای نقل شود که مطابق ماده مذکور شده نباشد، حکمی برای این افراد صادر نمی شود.

کمبود نیرو و مشکلی به نام شکارچیان غیر مجاز

نرگس روحانی، کارشناس ارشد محیط زیست از صاحب نظرانی است که چندی قبل از کمبود 8 هزار محیط بان در کشور سخن به میان آورد و مجید مخدوم، از استادان دانشگاه تهران نیز کارشناسی است که معتقد است بر اساس برآورد های انجام شده برای مناطق تحت پوشش حفاظت، 4 هزار و 700 محیط بان مورد نیاز است. ولی اکنون این تعداد تنها به 2هزار و500 نیرو می رسد. در این شرایط، مطابق آماری که او ارایه می دهد سالانه میان 8 تا 15 مورد قتل محیط بانان در کشور اتفاق می افتد. از میان آنانی که زنده می مانند، عده ای به خاطر شرایط کاری سخت هم چون نداشتن حق مسکن و اضافه کار و قوانینی که کمتر از آنان حمایت می کنند انگیزه نخستین خود برای ورود به این شغل را از دست می دهند.در واقع مشکل اینجاست که اگر چه محیط بانان اسلحه دارند و لباس نظامی می پوشند، اما اگر در جریان یک درگیری آسیبی به شکارچی وارد شود، این محیط بانانند که باید تاوان پس دهند. به طوری که یکی از محیط بانان منطقه سرخس به جام جم می گوید چطور با وجود ارائه پرونده کامل

شکارچیان غیر مجاز تا کنون موارد متعددی از تبرئه آنان در دادگاه پیش آمده و چطور او تا کنون 3 بار مجبور به پرداخت دیه های سنگین شده است. در حال حاضر حداکثر مجازات کیفری ریالی با جزای نقدی در بحث شکار و صید در کشور 2 میلیون تومان و مجازات قانونی حبس از 91 روز تا 3 سال است که نسبت به سایر کشورها به هیچ وجه قابل قبول و بازدارنده نیست.

این در حالی است که آخرین تغییرات در میزان مجازات کیفری متخلفان شکار و صید نیز مربوط به سال 75 است که شدت بازدارندگی این جریمه ها به کار امروز نمی آید، به طوری که قیمت اسلحه بعضی از شکارچیان چندین برابر این مجازات است.

است. این در صورتی است که وضعیت صدور پروانه های شکار نیز چندان سخت نیست به طوری که پروانه ویژه شکار و صید برای قوچ، میش، کل و بز در سال 85 تنها 242 هزار تومان بود.

چرا اخراج

اما با وجود شرایط سخت کاری و قوانینی که کارایی کمی دارند، در کنار کمبود نیروی انسانی، چیزی حدود یک نفر برای هر 10 هزار هکتار، هرازگاه خبرهایی مبنی بر اخراج محیط بانان شنیده می شود که به دلایل گوناگون عذر آنان خواسته شده است.

ر.الف“ یکی از محیط بانان سمنان در گفتگو با جام جم تعریف می‌کند که در زمان خدمتش از میان 12 نفری که با هم کار می کرده اند تنها 3 نفر مسلح بوده اند و اگر اتفاقی برای 9 نفر بقیه می افتاد خونشان با خدا بوده است. او هم چنین می گوید که در سمنان کسانی را دیده است که به دلایل گوناگونی چون نگهداری 

گوشت شکار در خانه و حمل تفنگ غیر مجاز از کار بیکار شده اند؛ اما ناراحتی او از روندی است که در آن، گاه عده ای بی گناه نتوانسته اند بی گناهی خود را ثابت کنند و به کنج خانه خزیده اند. این گفته های محیط بانان مورد قبول کرمی، رییس اداره اجرایی گارد محیط زیست نیست. او معتقد است به هیچ عنوان فردی بی گناه تنبیه نمی شود و تا مدرکی نباشد حکمی صادر نمی شود. او توضیح می دهد: تمام نیروهای رسمی محیط بانی که اخراج و از کار تعلیق شده اند، تخلفاتی دارند که به اثبات رسیده و به مرجع دادرسی فرستاده شده است. اما بیشتر افراد قراردادی که بیکار شده اند به این سبب بوده که مدت قرار دادشان سرآمده و سازمان محیط زیست استان پروژه ای جدید برای تمدید قرار داد آنان نداشته است.

عقوبت ضعف مدیریت محیط زیست

نگارنده پس از انتشار خبر شهادت یکصد و ششمین محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سیزدهمین روز از آذر 1389 نوشت: ”سعید پرهام هم رفت. او تا این لحظه آخرین شهید محیط زیست ایران است. اما چه کسی می تواند تضمین کند که هم چنان سعید آخرین شهید باقی می ماند؟

یک حقیقت تلخ این است که هر چه پیش می رویم از ضرباهنگ جان باختن سلحشوران طبیعت ایران کاسته نشده است و از آن تلخ تر آنکه این خون های ریخته شده و جراحات وارد شده  بر تمامی حدود پنج هزار جنگلبان و محیط بانی که در طول سه دهه اخیر شهید شده یا آسیب جانی و مالی دیده اند، هرگز نتوانسته از شتاب ناپایداری بوم شناختی سرزمین مقدسمان بکاهد. آیا این گونه میخواهیم پاسدار خون های به ناحق ریخته شده در راه حراست از زیست بوم وطن باشیم؟“

حاصل این خون های پاک به زمین ریخته و جراحت های بی شمار وارد شده بر پیکر شریف ترین سلحشوران­طبیعت­ایران،­­هرگز نتوانسته است درخت مجروح و نیمه خشک محیط زیست کشور را از خطر بی آبی نجات داده و همچنان تمامی شناسه ها، نشان دهنده آن است که ضریب پایداری بوم شناختی (اکولوژیکی) سرزمین در فلات ایران در حال سقوط و فرو افت است، به نحوی که بعد از ماجرای سقوط­در­شاخص­های سه گانه عملکرد محیط زیست

و‌شاخص سرزمین شاد در سال 2010، دست آخر از اجلاس تغییر اقلیم مکزیک هم در همین ماه گذشته میلادی خبر رسید که ایران از منظر شاخص عملکرد مقابله با تغییرات اقلیمی در سال 2011 هم نسبت به سال 2010با 14 پله سقوط در بین 57 کشور مورد بررسی از رتبه 35 به رتبه 49 سقوط آزاد کرده است